برلماني: دعم الحكومة للمشروعات الصناعية يخلق اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن دعم الحكومة للمشروعات الصناعية ، يبرهن على مواصلتها في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.
وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد " إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، وذلك للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي في أثناء تواجده بميناء دمياط، عقب مشاركته في احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي
و قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجتماعه إن هناك دعما كبيرا لتوسع في المشروعات الصناعية، مشيرا الى أن الدولة تسير في المسار الصحيح برغم من جميع التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط مجلس النواب عبد الفتاح يحيي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية