اتصالات ديبلوماسية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية واجتماع مرتقب للجنة الإشراف الخماسية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تتسارع الاتصالات الديبلوماسية لتثبيت وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية الحاصلة، بالتوازي مع التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق واستكمال نشر الجيش في الجنوب. وكان بارزاً في هذا السياق اجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون مع رئيس "لجنة الإشراف الخماسية" الجنرال الأميركي جاسبر جفرز حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.
ومع وصول الجنرال الأميركي إلى بيروت يفترض ان يكتمل عقد لجنة الإشراف والمراقبة الخماسية على اتفاق وقف النار علماً انها تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة. وستكون اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق وتلقي شكاوى ومراجعات الأطراف حيال التنفيذ.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة في أول اجتماع تعقده في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، بدءاً من يوم غد الأحد، الخروقات الاسرائيلية وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.
وبحسب مصادر عسكرية فإن الجيش يقوم بتوثيق الخروقات بانتظار تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إضافةً إلى أن هناك مهلة 60 يوماً كي ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى التي دخل إليها".
وفيما افيد أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين كان حاضراً على خط الاتصالات التي جرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، تؤكد مصادر حكوميّة معنية "أن هناك وعداً بمتابعة حثيثة لهذه الخروقات مع الجهات المعنيّة وللتحركات والإجراءات الميدانية المستغربة وغير المبررة، بالشكل الذي يحول دون تكرارها، وكذلك تشديداً على وجوب تأكيد التزام كل الاطراف بما تمّ الاتفاق عليه، وإدراك الحاجة الأكيدة للجميع إلى ترسيخ الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ كلّ ما جرى لحظه من إجراءات ومتطلبات واجب القيام بها خلال فترة الـ 60 يوماً ".
رئاسيا، ختم المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، زيارة لبيروت، بالتأكيد على "الحاجة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقدها في 9 كانون الثاني".
وافادت مصادر مواكبة لزيارة الوسيط الفرنسي، "أن لا طرح أو مبادرة فرنسية جاهزة او معدّة سلفاً، وان هذه الزيارة أعادت ضبط الملف الرئاسي في رأس اولويات مرحلة ما بعد العدوان، وحضور لودريان شخصياً، هو عامل مساعد للدفع في ملف رئاسة الجمهورية الى الحسم بصورة عاجلة ".
حكوميا، من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لاستكمال البحث في الملف الامني وتعزير انتشار الجيش في الجنوب، والبحث في جدول أعمال من 48 بنداً ابرزها اصدار القوانين التي اقرها مجلس النواب في جلستين بتاريخ 28/11/2024، واصدار مراسيم الترتيبات في الاجهزة الامنية العسكرية من كافة الرتب، مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، وطلب وزارة المال الموافقة على تفويض الوزير المفاوض مع البنك الدولي حول مشروع قرض بقيمة 243 مليون دولار تمويل مشروع، تمويل تزويد بيروت الكبرى بالمياه وطلب وزارة الطاقة اعطائها سلفة، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي اعطائها سلطة لدفع حوافز للاساتذة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش