اتصالات ديبلوماسية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية واجتماع مرتقب للجنة الإشراف الخماسية

تتسارع الاتصالات الديبلوماسية  لتثبيت وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية الحاصلة، بالتوازي مع التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق واستكمال نشر الجيش في الجنوب. وكان بارزاً في هذا السياق اجتماع  قائد الجيش العماد جوزف عون مع رئيس "لجنة الإشراف الخماسية" الجنرال الأميركي جاسبر جفرز حيث تم  البحث في الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.

ومع وصول الجنرال الأميركي إلى بيروت يفترض ان يكتمل عقد لجنة الإشراف والمراقبة الخماسية على اتفاق وقف النار علماً انها تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة. وستكون اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق وتلقي شكاوى ومراجعات الأطراف حيال التنفيذ.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة في أول اجتماع تعقده في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، بدءاً من يوم غد الأحد، الخروقات الاسرائيلية وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.
وبحسب مصادر عسكرية فإن الجيش يقوم بتوثيق الخروقات بانتظار تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إضافةً إلى أن هناك مهلة 60 يوماً كي ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى التي دخل إليها".
وفيما افيد أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين كان حاضراً على خط الاتصالات التي جرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، تؤكد مصادر حكوميّة معنية "أن هناك وعداً بمتابعة حثيثة لهذه الخروقات مع الجهات المعنيّة وللتحركات والإجراءات الميدانية المستغربة وغير المبررة، بالشكل الذي يحول دون تكرارها، وكذلك تشديداً على وجوب تأكيد التزام كل الاطراف بما تمّ الاتفاق عليه، وإدراك الحاجة الأكيدة للجميع إلى ترسيخ الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ كلّ ما جرى لحظه من إجراءات ومتطلبات واجب القيام بها خلال فترة الـ 60 يوماً ".
رئاسيا، ختم المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، زيارة لبيروت، بالتأكيد على "الحاجة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقدها في 9 كانون الثاني".
وافادت مصادر مواكبة لزيارة الوسيط الفرنسي، "أن لا طرح أو مبادرة فرنسية جاهزة او معدّة سلفاً، وان هذه الزيارة أعادت ضبط الملف الرئاسي في رأس اولويات مرحلة ما بعد العدوان، وحضور لودريان شخصياً، هو عامل مساعد للدفع في ملف رئاسة الجمهورية الى الحسم بصورة عاجلة ".
حكوميا، من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لاستكمال البحث في الملف الامني وتعزير انتشار الجيش في الجنوب، والبحث في جدول أعمال من  48 بنداً ابرزها اصدار القوانين التي اقرها مجلس النواب في جلستين بتاريخ 28/11/2024، واصدار مراسيم الترتيبات في الاجهزة الامنية العسكرية من كافة الرتب، مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، وطلب وزارة المال الموافقة على تفويض الوزير المفاوض مع البنك الدولي حول مشروع قرض بقيمة 243 مليون دولار تمويل مشروع، تمويل تزويد بيروت الكبرى بالمياه وطلب وزارة الطاقة اعطائها سلفة، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي اعطائها سلطة لدفع حوافز للاساتذة.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤