إجراءات قانونية منحها القانون للنيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.
أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
-للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
- للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
- للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
- للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة تفتيش المنازل للنیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
توفي اليوم النائب المعين حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، والذي نستعرض في ضوءه مصير مقعده الشاغر في ظل القواعد المنظمة لذلك وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ.
تعيين بديل لاستكمال المدةينص قانون مجلس الشيوخ في المادة (30)، على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فإن رئيس الجمهورية يعين من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
شهر فرق توقيت يحسم الموقفونظرًا لأن المتبقي على انتهاء الفصل التشريعي الحالي حوالي 7 أشهر، فإن القانون يلزم بتعيين بديل للنائب الراحل، إذ إن التعيين لا يتم فقط إذا كان المتبقي أقل من ستة أشهر. وبما أن الفترة المتبقية تتجاوز الحد الأدنى الذي حدده القانون، فمن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عضو جديد خلال 60 يومًا من إعلان خلو المقعد رسميًا.
إجراءات مجلس الشيوخ المقبلةسيقوم مجلس الشيوخ بتقرير خلو المقعد رسميًا.
بعد ذلك، تبدأ مهلة الستين يومًا التي يحددها القانون لتعيين عضو جديد.والعضو الجديد سيكمل المدة المتبقية من ولاية المجلس، وفقًا لنص المادة (30).
بهذا يكون مقعد النائب حاتم حشمت سيُشغل بتعيين عضو جديد بقرار من رئيس الجمهورية خلال الفترة القانونية المحددة، لاستكمال المدة المتبقية للفصل التشريعي، وفقًا لنصوص قانون مجلس الشيوخ.
وينص القانون على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس (100) عضوا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وفى مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في جلسة اليوم النائب اللواء حاتم حشمت عضو المجلس الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكداً ان المجلس فقد عضواً بارزاً من أعضائه قدم الكثير لوطنه من خلال مسيرة عطاء مشرفة وحافلة.
داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في هذه الأيام المباركة بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها