الفيدرالي: المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سرايا - ظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر واقترحوا أنهم قد يستمرون في رفع أسعار الفائدة
"استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، والتي قد تتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية،" وفقًا لمحضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في الفترة من 25 إلى 26 يوليو والذي نُشر الأربعاء
وأظهر المحضر أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماعه الأخير، جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن مستهدف المركزي الأميركي عند 2 بالمئة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اعتدالاً
أشار محضر الاجتماع الصادر الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد، حيث استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم
وقال الفيدرالي: "علق بعض المشاركين على أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قويًا، إلا أن هناك مخاطر هبوط للنشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة"
أكّدت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى
وكان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022
في حين أظهرت التوقعات الفصلية التي تم تحديثها مؤخرًا في يونيو أن معظم المسؤولين في ذلك الوقت فضلوا زيادتين إضافيتين في عام 2023، في حين قال رئيس الفيدرالي جيروم باول للصحفيين في 26 يوليو "نعتزم مرة أخرى إبقاء السياسة مقيدة حتى نتأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة، ونحن مستعدون لمزيد من التشديد إذا كان ذلك مناسبا."
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت سعر الفائدة | هذا موقف الاستثمار في شهادات الادخار
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين.
تابع غراب، أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
الاستثمار فى شهادات الإدخاركما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعقد البنك المركزى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة على مدار العام الجارى واختتمها امس الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال العام الحالى 2024 خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 جلسات للجنة السياسة النقدية آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى بنسبة 0.25%.
وقامت بنوك عاملة فى مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصل الفائدة إلى 6% و8%.
ويعد قرار الاستثمار فى شهادات الإدخار هو الأفضل فى ظل عدم تعرضك لأى مخاطر مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.
ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.
وتعد الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.
وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.. ويقدم "اليوم السابع" فى نقاط مختصرة أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.
- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها
- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها
- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.
- تعد شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.
- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
وقرر بنك مصر الإثنين الموافق 23 ديسمبر2024، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ هذا ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من يوم 24 ديسمبر2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.
ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.