ارتفاع صاروخي في عدد مشتركي الضمان خلال شهرين.!
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
ارتفاع صاروخي في عدد مشتركي #الضمان خلال شهرين.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من اللافت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر ونوفمبر) من العام الحالي 2024 أن عدد المؤمّن عليهم بالضمان النشطين ارتفع ارتفاعاً صاروخياً من (1.539) مليون مؤمّن عليه كما في 30-9-2024 إلى (1.
بالتأكيد هذه الزيادة الكبيرة خلال مدة قصيرة تستدعي التأمل والتفسير، وربما كان مردّها، حسب تقديري، كل أو بعض الأسباب التالية:
أولاً: ارتفاع نسبة #التعيين و#التشغيل في بعض القطاعات العامّة أو الخاصة. وهذه تحتاج إلى بحث ونقاش بالرغم من العدد الكبير من #الموظفين والعمال المحالين على التقاعد ولا سيما التقاعد المبكر. والأرجح أن قطاعات عامّة وظّفت النسبة الأكبر من هذه الزيادة.
ثانياً: تنفيذ حملات مكثّفة لمواجهة ظاهرة التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان (ظاهرة التهرب التأميني) وهي ظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكنت قد كتبت عنها عدة مرات، وتطرقت لبعضها في منشور الأمس.
ثالثاً: تعافي اقتصادي عام في مختلف القطاعات مما رفع من معدلات الإقبال على العمل والتشغيل.
رابعاً: ضبط أوضاع العمالة الوافدة وإلزامها بالشمول بالضمان الاجتماعي.
خامساً: زيادة شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل والسياحة والخدمات العامة والصيانة والإنتاج الفني والإعلامي بأحكام قانون الضمان وفقاً لما نصّ عليه نظام الشمول بالتأمينات.
سادساً: رفع نسبة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، حيث كانت وربما لا تزال نسبة شمولهم بأحكام قانون الضمان متدنية جداً.
على أي حال، وبصرف النظر عن سبب هذه القفزة الكبيرة اللافتة في عدد المؤمّن عليهم الفعّالين، إلا أنها مُبشّرة جداً، وتبعث على الارتياح، وآمل أن تستمر الجهود وتتكثّف لرفع نسبة التغطية بالشمول إلى مستويات أكثر من ذلك، من أجل الوصول لحماية اجتماعية أوسع وأفضل ومركز مالي أقوى لمؤسسة الضمان يعزز نظامها التأميني ويدعم استثمارات أموالها بما ينعكس على الجميع وطناً ومواطنين بالخير والأمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان موسى الصبيحي التعيين الموظفين ن علیه
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة