ارتفاع صاروخي في عدد مشتركي الضمان خلال شهرين.!
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
ارتفاع صاروخي في عدد مشتركي #الضمان خلال شهرين.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من اللافت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر ونوفمبر) من العام الحالي 2024 أن عدد المؤمّن عليهم بالضمان النشطين ارتفع ارتفاعاً صاروخياً من (1.539) مليون مؤمّن عليه كما في 30-9-2024 إلى (1.
بالتأكيد هذه الزيادة الكبيرة خلال مدة قصيرة تستدعي التأمل والتفسير، وربما كان مردّها، حسب تقديري، كل أو بعض الأسباب التالية:
أولاً: ارتفاع نسبة #التعيين و#التشغيل في بعض القطاعات العامّة أو الخاصة. وهذه تحتاج إلى بحث ونقاش بالرغم من العدد الكبير من #الموظفين والعمال المحالين على التقاعد ولا سيما التقاعد المبكر. والأرجح أن قطاعات عامّة وظّفت النسبة الأكبر من هذه الزيادة.
ثانياً: تنفيذ حملات مكثّفة لمواجهة ظاهرة التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان (ظاهرة التهرب التأميني) وهي ظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكنت قد كتبت عنها عدة مرات، وتطرقت لبعضها في منشور الأمس.
ثالثاً: تعافي اقتصادي عام في مختلف القطاعات مما رفع من معدلات الإقبال على العمل والتشغيل.
رابعاً: ضبط أوضاع العمالة الوافدة وإلزامها بالشمول بالضمان الاجتماعي.
خامساً: زيادة شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل والسياحة والخدمات العامة والصيانة والإنتاج الفني والإعلامي بأحكام قانون الضمان وفقاً لما نصّ عليه نظام الشمول بالتأمينات.
سادساً: رفع نسبة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، حيث كانت وربما لا تزال نسبة شمولهم بأحكام قانون الضمان متدنية جداً.
على أي حال، وبصرف النظر عن سبب هذه القفزة الكبيرة اللافتة في عدد المؤمّن عليهم الفعّالين، إلا أنها مُبشّرة جداً، وتبعث على الارتياح، وآمل أن تستمر الجهود وتتكثّف لرفع نسبة التغطية بالشمول إلى مستويات أكثر من ذلك، من أجل الوصول لحماية اجتماعية أوسع وأفضل ومركز مالي أقوى لمؤسسة الضمان يعزز نظامها التأميني ويدعم استثمارات أموالها بما ينعكس على الجميع وطناً ومواطنين بالخير والأمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان موسى الصبيحي التعيين الموظفين ن علیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطن المصري ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمالا لما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في هذا ملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم النقدي المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ونوه بأن مشروع القانون بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"