وزارة النقل تفرض الإطارات الشتوية.. غرامة مالية في 2025!
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تركيا الآن
أعلن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، خلال بث مباشر، عن فرض الإطارات الشتوية كشرط إلزامي لملايين المركبات.
وأكد أن عقوبة السائقين الذين لا يمتثلون لتركيب الإطارات الشتوية ستصل إلى 6 آلاف ليرة تركية بدءًا من عام 2025.
وسيتم تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد، 1 ديسمبر، وتستمر حتى 1 أبريل، حيث ستكون الإطارات الشتوية إلزامية للمركبات التجارية.
ورغم عدم وجود التزام قانوني بعد لاستخدام الإطارات الشتوية للمركبات الخاصة، إلا أن الإطارات الشتوية، التي تعتبر ضرورية للقيادة بأمان، ستكون متاحة لكل المركبات.
وأضاف: “لقد تم اتخاذ قرار فرض استخدام الإطارات الشتوية في وقت مبكر من نوفمبر، نظرًا لمشاكل الانزلاق التي تواجهها المركبات التي لم تركب الإطارات الشتوية، مما أدى إلى إعاقة الحركة في العديد من النقاط. نبحث حاليًا إمكانية جعل تركيب الإطارات الشتوية إلزاميًا للمركبات الخاصة بحلول 15 نوفمبر القادمة”.
اعتبارًا من 1 ديسمبر، سيبدأ الالتزام باستخدام الإطارات الشتوية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الإطارات الشتوية حوادث الطرق وزارة النقل التركية الإطارات الشتویة
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة إجرامية للتهريب الدولي للمركبات وتسترجع 13 مركبة قاعدة بياناتها مزورة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، بحر الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تتكون من (13) شخص ينحدرون من عدة ولايات الوطن، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 70 سنة، عن قضية التزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية، حيازة وتقليد أختام الدولة ، التهريب الدولي للمركبات، سوء استغلال وظيفة دون وجه حق، المساس بالاقتصاد الوطني.
القضية جاءت استغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين يقومان بتزوير الوثائق الإدارية للمركبات، حيث توصل محققو الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. التحريات التي أجراها المحققون تحت اشراف الجهات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كشفت عن وجود شبكة إجرامية تنشط عبر كامل التراب الوطني ويمتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن من خلال تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.
اسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 13 شخص، و ضبط واسترجاع :
- (13) مركبة قاعدة بياناتها مزورة .
– أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير.
– لوحات ترقيم ووثائق إدارية مزورة.
– مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ (220) مليون سنتيم ، مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ : (40) دولار و (110) دينار تونسي.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق