كيف ستؤثر رئاسة ترامب على الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سرايا - تشكّل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملا معه سياساته الحمائية تهديدا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال اندلاع حروب تجارية جديدة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو.
- تهديد للاقتصاد العالمي؟ -
خلال عهده الأول من العام 2017 حتى 2021، لجأ ترامب مرارا لفرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين.
وفي حملته الانتخابية في 2024، تعهّد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60 في المئة ورسوم إضافية نسبتها 10 في المئة على السلع القادمة من باقي بلدان العالم.
ومع أخذ الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل بكين وبروكسل في الاعتبار، فإن الكلفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ستبلغ 533 مليار دولار حتى 2029 وعلى الولايات المتحدة 749 مليار دولار و827 مليار دولار على الصين، بحسب دراسة لشركة "رولاند برغر" الاستشارية.
وقدّرت دراسة منفصلة لكلية لندن للاقتصاد أن التأثير على الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل سيكون أقل.
وأفاد مدير قسم التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في لندن جايمي تومسون أنه يرى تأثيرا اقتصاديا أقل على الأمد القصير نظرا إلى التأخر في تطبيق السياسات، لكنها قد تكون إيجابية بالنسبة للنمو.
وقال لفرانس برس "بينما التوقعات بالنسبة للعام 2025 لن تتغير، يرجّح بأن يكون النمو العالمي أقوى بقليل في 2026 و2027 على خلفية نتائج الانتخابات، إذ أن تأثير تخفيف القيود على السياسة المالية الأميركية سيقوم بأكثر من موازنة تداعيات الرسوم محددة الأهداف".
لكن إذا فُرضت رسوم واسعة النطاق، "فقد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بحوالى 0,75 في المئة والتجارة العالمية بنحو ثلاثة في المئة بحلول نهاية العقد".
وقالت تارا فارما من "معهد بروكينغز" الأميركي إن احتمالات التعاون الدولي التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو، ستكون أقل إشراقا في عهد إدارة ترامب الثانية.
وأوضحت بأن "العالم متعدد الأطراف في فترة 1990 ومطلع الألفية لن يعود قائما"، مضيفة بأنها تتوقّع تغيّرا كبيرا في السياسات الأميركية.
- ارتفاع التضخم؟ -
بإمكان سياسات دونالد ترامب أيضا أن تعيد إحياء التضخم الذي تراجع بعد بدء الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة عدة مرات هذا العام.
وقدّر "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" بأن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الصين بما بين نقطتين إلى أربع نقاط مئوية.
بدوره، لفت كبير خبراء الاقتصاد لدى "آكسا" جيل مويك إلى أن تأثير "سياسة الهجرة بنفس درجة أهمية التجارة العالمية" بالنسبة للتضخم.
وإذا طبّق ترامب تعهده بطرد المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع، فمن شأن ذلك أن يفاقم مشكلة نقص العمالة في الولايات المتحدة.
ويقدّر "مركز بيو للأبحاث" بأن الخطوة قد تؤثر على 8,3 ملايين عامل غير مصرّح لهم.
وأشار "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" بأن ذلك يمكن أن يرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من نفطتين مئويتين العام المقبل ويرفعه في أوروبا بـ0,2 نقطة مئوية و0,6 نقطة مئوية في الصين.
لفت مويك إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيجبر المصارف المركزية على وضع حد لدورة خفض معدلات الفائدة التي بدأتها في وقت سابق هذا العام مع تراجع حدة التضخم.
يتطلع المحللون إلى خفض معدلات الفائدة لدفع المستهلكين للإنفاق والشركات للاستثمار ودفع الاقتصاد العالمي قدما.
- هل تضع الحرب التجارية حدا للنمو؟ -
تحمل الحرب التجارية التي هدد ترامب بإطلاقها ضد الصين خطر التأثير سلبا على النمو.
تساهم آسيا في 60 في المئة من النمو العالمي لكنها ستتأثر بشكل كبير حال اندلاع أي حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق تحذير صدر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر.
كانت الولايات المتحدة أيضا من الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموا لكن سياسات ترامب تحمل خطر خفض التقديرات الأساسية لإجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنقطتين مئويتين سنويا بين عامي 2027 و2031، وفق توقعات "معهد بيترسون".إقرأ أيضاً : نعيم قاسم: حزب الله حقق "انتصارا كبيرا" في مواجهة اسرائيلإقرأ أيضاً : نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على "إسرائيل"إقرأ أيضاً : صحة غزة: أسلحة إسرائيلية "تبخر الأجساد" في شمال القطاع
وسوم: #العالم#اقتصاد#الصين#ترامب#بكين#سياسة#الله#غزة#حدا#القطاع
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 30-11-2024 08:04 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ترامب ترامب بكين اقتصاد ترامب ترامب ترامب الصين ترامب حدا ترامب الصين ترامب العالم اقتصاد الصين ترامب بكين سياسة الله غزة حدا القطاع الولایات المتحدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق