4 مواد بقانون المرور تحدد اشتراطات دورة التبريد والشبكة الكهربائية بالسيارة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حددت مواد قانون المرور الحالى اشتراطات معينة تنظم دورة تبريد السيارة وكذلك الشبكة الكهربائية وجهاز القيادة لتأمين رحلات المواطنين على الطرق وحماية مرتادى الطريق ومن تلك :
مادة ( 142)
دورة التبريد :
يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدى الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياه أو البخار وفى حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلا .
مادة ( 143)
جهاز القيادة :
-يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة. ولا يسمح بإجراء تعديل فى مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة.
-يجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز استثناء فى حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفى الأيسر للسيارة .
-فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة فى هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة .
مادة ( 144)
أجهزة نقل الحركة وروافعها :
-يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التى تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى .
-أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدنى إنصراف عن مراقبة الطريق .
-يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان فى حالة إنفصاله .
-يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للإستعمال .
-يجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها عن 250 كجم جهاز حركة خلفية .
مادة ( 145)
الشبكة الكهربائية :
-يجب أن تكون جميع أسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ .
-يجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة فى صندوقها فى مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة ( الكاروسيرى ) أو تحت القاعدة فيجب -أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .
-يجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر ( فيوز ) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور الشبكة كهربائية اخبار الحوادث جهاز القیادة یجب أن تکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا