4 مواد بقانون المرور تحدد اشتراطات دورة التبريد والشبكة الكهربائية بالسيارة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حددت مواد قانون المرور الحالى اشتراطات معينة تنظم دورة تبريد السيارة وكذلك الشبكة الكهربائية وجهاز القيادة لتأمين رحلات المواطنين على الطرق وحماية مرتادى الطريق ومن تلك :
مادة ( 142)
دورة التبريد :
يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدى الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياه أو البخار وفى حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلا .
مادة ( 143)
جهاز القيادة :
-يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة. ولا يسمح بإجراء تعديل فى مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة.
-يجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز استثناء فى حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفى الأيسر للسيارة .
-فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة فى هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة .
مادة ( 144)
أجهزة نقل الحركة وروافعها :
-يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التى تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى .
-أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدنى إنصراف عن مراقبة الطريق .
-يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان فى حالة إنفصاله .
-يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للإستعمال .
-يجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها عن 250 كجم جهاز حركة خلفية .
مادة ( 145)
الشبكة الكهربائية :
-يجب أن تكون جميع أسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ .
-يجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة فى صندوقها فى مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة ( الكاروسيرى ) أو تحت القاعدة فيجب -أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .
-يجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر ( فيوز ) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور الشبكة كهربائية اخبار الحوادث جهاز القیادة یجب أن تکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.