هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": الثالثة ثابتة قد تثبت تسديد مصرف لبنان الدفعتين الشهريتين في كانون الاول وفي كل الاشهر للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و١٦٦ حيث بامكان المستفيد من التعميم ١٥٨ ان يقبض من مصرفه ٨٠٠ او ٦٠٠ دولار والمستفيد من التعميم ١٦٦ ان يقبض من مصرفه٣٠٠ دولار بعد ان اقتنع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان هذه الدفعات ارست ارتياحا ليس في صفوف المودعين وحسب بل لدى المصارف ايضا وحتى حكومة تصريف الاعمال التي ازاحت مؤقتا حملا ثقيلا عنها لان الجمعيات التي تمثل المودعين كانت قد طالبت بدوامية هذا التسديد وليس ان يكون مؤقتا وان يرفع سقف السحوبات، وهذا يعني ان ممثلي المودعين ابدوا ارتياحا لهذه التسديدات .
وقد يلجأ منصوري الى اصدار تعميم جديد يؤكد على ذلك لا سيما ان الحرب قد ازاحت عن كاحله وزرها لانه كانت تشكل عبئا ماليا عليه في ظل المطالبات المتكررة التي كانت تطالب بفتح "قجة "مصرف لبنان وبالتالي من المفروض ان يعمد المجلس المركزي الى دراسة هذا الموضوع علما أن الأرقام التي ستعتمد لا تزال موضع نقاش إذ انها تتأثر بظروف المصرف المركزي وقدراته المالية، وطبعاً سيكون هناك نقاش مع جمعية المصارف” حول هذا الموضوع .
ويقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي ان “مصرف لبنان سيتخذ في المرحلة المقبلة إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق النقدية، للتعويض عما صرفه في الشهرين الأخيرَين. كما سيلجأ إلى خطة واضحة تحدّد كيفية تحسين مضامين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته النقدية الموجودة”، كذلك يكشف عن “خطوة إيجابية في اتجاه المودِعين بعد فترة، لا سيما في ما يخصّ تعاميم مصرف لبنان”.
من المعلوم ان ميزانية مصرف لبنان قد انخفضت حوالى ٥٠٠ مليون دولار في تشرين الاول والثاني من 10.26 مليار دولار في بداية تشرين الثاني، إلى نحو 10.19 مليار دولار في منتصف الشهر، وهو ما عكس تراجعًا بقيمة 66.31 مليون دولار خلال فترة نصف شهر. اضافة الى التراجعات السابقة التي طرأت على الاحتياطات خلال شهر تشرين الأوّل، والتي قاربت الـ 437 مليون دولار، . وبذلك، بات من الواضح أن مصرف لبنان خسر خلال تلك الفترة قدرته على مراكمة الاحتياطات وزيادتها، وهذا النمط التصاعدي كان قد اعتمده منصوري منذ تسلمه حاكمية مصرف لبنان. هذا التراجع في احتياطه بالنقد الاجنبي مرده الى الدفعات الاستثنائية التي تحمل منفردا دفعها دون ان تضطر المصارف الى التذرع بعدم وجود سيولة لديها مع انها تعترف ان هذه الدفعات هي من اموالها اي اموال المودعين الموجودة لدى مصرف لبنان .
في هذا الوقت تسألت مصادر اقتصادية عن اسباب عدم البت برفع الدولار المصرفي الى٢٥او ٣٠ الف ليرة مع استمرار تجميده على سعر ١٥ الف ليرة وخسارة ٨٥ في المئة من قيمة الوديعة.وذكرت هذه المصادر ان المفروض ان يبت هذه الفئة المظلومة بعد ان دب الخلاف غير المنطقي بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان حول من هي الجهة التي يجب ان ترفع الدولار المصرفي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".