عينة من مخاطر وثيقة الضمانات الأميركية لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": ظهرت على بعض الخبراء العسكريين الاستراتيجيين اللبنانيين مؤشرات تدل إلى ما هو أخطر على لبنان، مما تضمنه الاتفاق في المرحلة المقبلة. وهو يتجاوز ما يكبّل قدرة «حزب الله » على التحرك في منطقة جنوبي مجرى نهر الليطاني، وما لقيت عليه من شروط تؤدي إلى تسليم أسلحته على اشكالها المختلفة، وحظر إدخال مزيد منها إلى لبنان أينما وجدت، إن قيست بما حملته ورقة الضمانات الاميركية لإسرائيل التي تعهدت بأن تكون إلى جانبها بما هو أبعد من رئاستها للجنة المراقبة، ومعها الشريك الفرنسي على الأراضي اللبنانية.
وإلى ان يتوافر النص النهائي لورقة الضمانات، يمكن التوسع أكثر في الحديث عن مخاطرها على الساحة اللبنانية، بأبعد ما هو بات مفروضاً على «حزب الله » ومكونه العسكري والأمني، وصولاً الى ملاحقة اي تطور يمكن ان تقوم به إيران في المنطقة وعلى ساحتها الداخلية لمجرد انّها ستساعد اسرائيل في عرقلة برنامجها النووي بما يحدّ من مخاطره المزعومة عليها وعلى المنطقة. وإنفشلت، قد تطلق يدها العسكرية الطويلة للقيام بما منعتها منه في الفترة السابقة.
وإلى هذه المخاوف، تبقى الإشارة كافية إلى ما قال به اتفاق وقف اطلاق النار ليكمل مفاعيل "ورقة الضمانات ". فهو قال عدا عن وقف تصنيع مكوناتها العسكرية في لبنان، ووقف استخدام مراكزه العسكرية الخاصة بتجنيد المقاومين ووقف كل نشاط عسكري على كل الاراضي اللبنانية إلى ما هناك مما كان مسموحاً القيام به في ظل سطوته على السلطات الامنية والقضائية والسياسية، وفي مجالات اخرى سمحت له ببناء ترسانة عسكرية لم تنضب على مدى عام وشهرين من العمليات العسكرية الواسعة، وما زال قادراً على إطلاق مئات الصواريخ المختلفة في اتجاه اراضي فلسطين المحتلة لو طالت الحرب، بمعزل عن الحديث بما في مخازنه منها.
وإلى هذه المعطيات والمؤشرات الدالة إلى ما ينتظرنا من رعاية اميركية ودولية ربما قاربت الوصاية، فإنّ وثيقة «الضمانات الاميركية » قد وضعت الحزب ومن يحاول التلاعب بما تقرّر تنفيذه في مواجهة الإدارة الأميركية مباشرة، بعدما حضر إلى بيروت احد ضباط القيادة الاميركية الوسطى الميجر جنرال غاسبر جيفرس وحلّ زائراً على قائد الجيش العماد جوزف عون في اول اطلالة له،للبحث في المهمّات المنوطة به وسبل تعزيز التعاون مع الجيش في سبيل إتمام مهمّته كرئيس للجنة المراقبة ومعها «الجيش الجديد » الذي سينشأ للمراقبة الفعّالة. وبذلك تكون اسرائيل قد استدرجت دولة كبرى كالولايات المتحدة الى مستنقع المنطقة، وهو ما حاولت القيام به عسكرياً ولم تنجح قبل ان تحقق ما حققته في ورقة الضمانات هذه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى ما
إقرأ أيضاً:
مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية
عمّان – تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع وعلامات تجارية وشركات عالمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 18 شهرًا من العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية وأسهم في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية.
ولم يكن إقبال الأردنيين على صناعتهم المحلية بوصفها بديلًا متاحًا عن المنتج الأجنبي، بل لتزايد الوعي الاقتصادي بجودة الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة، واعتبارها بديلا فعالا وبصورة دائمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وتحفيز الشركات الأردنية على تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرب ترامب التجارية تعزز الزراعة البرازيلية وتضر المزارعين الأميركيينlist 2 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدend of list إنجاز وطنيكشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو متميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الاقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبذلك تجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقا للربع الأخير عند 2.5%.
ويقول الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة يعني أن "حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويضيف في تعليق للجزيرة نت أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعدًا أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها.
ويردف أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثرًا كبيرًا لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.
المقاطعة سلاحويوضح البستاني أن المقاطعة ليست أداة عبثية لا معنى لها بل أداة لتحقيق هدف سياسي. وإذا تحقق الهدف مع انتظام المستهلك في مقاطعته للمنتج الأجنبي وفق حركة جماعية مثل حركات المقاطعة، يؤدي ذلك إلى صنع تغيير كبير.
ويقول رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الطلب على منتجات الشركات المحلية شهد تصاعدا ملحوظًا منذ جائحة كورونا، وعزز ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المحلية الأردنية ارتفع بشكل كبير مع بدء العدوان على غزة.
ويرى الجغبير أن الطلب على المنتج المحلي وصل إلى الضعف لارتفاع الثقة بالمنتج الأردني، وجودته العالية، وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية إذ وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، مما شجعه على المقاطعة.
نحو البديلويضيف الجغبير أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلية.
ويوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس إلى التطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
إعلانويقول إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي إذ تصل مساهمته إلى ما يزيد على 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر إثر ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، تقول الناشطة الشبابية مرام أبو حسين إن شراء المنتج المحلي ليس مجرد خيار استهلاكي، بل هو موقف وطني ومقاومة فعلية للاحتلال.
وأضافت في تعليق للجزيرة نت أنه "حينما يشتري الأردنيون صناعتهم الوطنية، فهم يدعمون بذلك المصانع الأردنية، ويخلقون فرص عمل لشباب البلد، ويقوّون اقتصادهم في وجه التحديات"، وذلك يعني القدرة على التحكم في الاستثمارات والأمن الاقتصادي وسيادة الأردن الوطنية وقدرته على اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن التبعية للأسواق الداعمة للاحتلال.
وبالنظر إلى ما سبق، فإنه يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للمقاطعة، وتوجه المستهلك الأردني للمنتج المحلي، وفق التالي:
أدى تزايد الإقبال على المنتج المحلي إلى دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إنتاج وتصنيع محلي ساعدت في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني. مع ازدياد الطلب، اتجهت الشركات الأردنية لتحسين جودة منتجاتها، وتبني معايير إنتاج عالمية لمواكبة المنافسة، مما ساهم في تحسين صورة المنتج الأردني لدى المستهلك. أسهمت المقاطعة الشعبية في رفع مستوى الوعي العام بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.وكانت سلسلة متاجر كارفور أغلقت جميع فروعها في الأردن، بعد حملة مقاطعة واسعة طالت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ونفذت الحكومة الأردنية عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويقوم على تقديم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل، كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.
إعلان