نعيم قاسم ...برنامج مغاير لطروحات ما قبل الحرب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء":استرسل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب «النصر» الالهي المؤخر ضد إسرائيل، باختراع عبارات فلكية، لاقناع الرأي العام، بأن الحزب لم يبادر بالحرب بعد عملية طوفان الأقصى، وكل ما قام به لم يتعدَ عملية إسناد لغزة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأن إسرائيل هي التي شنّتْ الحرب على الحزب ، ومنيت بخسارة موجعة، والدليل بقاء الحزب على قيد الحياة، مقللا من اغتيال قادة الحزب البارزين وكوادره الامنية، ومستخفا بنتائج الحرب وتداعياتها وخرابها على اللبنانيين، ومستشهدا بأحد السياسيين الإسرائيليين ليبرمان، لدعم صحة كلامه، بينما يعتبر تبريرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، بأنها ابلغ دليل على خسارة إسرائيل للحرب.
لم يكتف قاسم بخطاب» النصر» بهذا القدر، ليستخف بعقول اللبنانيين الى هذا الحد ، بل حاول التقليل من أهمية اتفاق وقف النار ، الذي وافق عليه الحزب، ومفاعيله والتزامات الدول الموقعة عليه ، ليصفه بانه مجرد ترتيبات امنية وليس معاهدة، متجاهلا مفاعيل هذا الاتفاق التي استدرجت شروطا وفرض التزامات،بما يشبه الوصاية الدولية على لبنان، ابعدت بموجبه الحزب عن المنطقة الحدودية، الى ماوراء نهر الليطاني، ولم يأت على ذكر كل مايتعلق بضوابط وجود سلاح الحزب، وما تسببت فيه عملية الاسناد، باحتلال إسرائيل، لقسم من جنوب لبنان، وماتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي متمركزة فيه، وتقوم بشتى الممارسات والارتكابات ضد المواطنين اللبنانيين هناك، ولا بباقي التفاصيل التي، تفرض واقعا جديدا بالمنطقة الحدودية.
البارز في خطاب قاسم للنصر ، بعد كل ما الحقه الحزب بلبنان واللبنانيين من خسائر مدمرة، في كل نواحي الحياة، جراء انخراطه بعملية الاسناد من جانب واحد، طرح خطة تعاطي الحزب السياسي بالمرحلة المقبلة، بدءا بعملية اعادة الاعمار بالتعاون مع الدولة، والتأكيد على انتظام عمل المؤسسات، وانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد ، والحوار والتعاون والمشاركة مع جميع القوى السياسية المؤمنة بلبنان الواحد تحت سقف الطائف، والتأكيد على التعاون مع الجيش اللبناني وتسهيل مهمته في الحفاظ على الأمن والسيادة.
ويلاحظ ان هذه العناوين العريضة في خطة الحزب، والتي تجاهل فيها مصير سلاح حزب عمدا، مغايرة لطروحات وتعاطي الحزب السياسي، لاسيما بالمرحلة التي سبقت عملية إسناد غزّة وخلالها، واسقطت من مضمونها كل مفردات الاستعلاء والتحدي ضد معارضي الحزب السياسيين ، واستبعدت منها الشروط والمطالب المسبقة لاجراء الانتخابات الرئاسية، وفرض مرشح رئاسي معين، والتأكيد للمرة الثانية على التزام الطائف والمشاركة مع الجميع في بناء الدولة.
ويمكن القول لو ان هذه العناوين، طرحت قبل عملية إسناد غزّة، وهي عناوين اذا تم الالتزام بها بالفعل وليس للمساكنة وامتصاص تداعيات الحرب ، لكن بالامكان تجنب الانخراط بالحرب، وتجنب مخاطرها واثارها التدميرية، ووضع لبنان على سكة النهوض والتعافي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)