تبدو المؤشرات كلها على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن بقوة على السعودية، وبصورة خاصة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تشكيل “تحالف جديد” بين واشنطن والرياض، ولكن من منظور ترامب، ووفقًا لأسلوبه المتمثل في تغليب حدسه الشخصي والعلاقات الشخصية وعقد الصفقات من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
وفي المقابل تبدو الدولة السعودية تراهن بقوة على محمد بن سلمان، ونجاحه في بناء علاقة وثيقة وشخصية مع ترامب ودائرته المقربة لتعزيز نفوذ السعودية على الساحة الإقليمية والدولية.
ولكن جرت مياه كثيرة في نهر العلاقات السعودية الأمريكية، ووسعت الرياض من أوراقها ومصالحها وشركائها، وتبنت سياسة متوازنة، ولم تعد تخفي رغبتها في ضرورة التعامل معها بوصفها دولة كبرى في عالم متعدد الأقطاب يتشكل بقوة الآن.
السعودية الجديدة رسم أجندتها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار مهم في سبتمبر 2023 مع شبكة فوكس نيوز، وأحسب أن ترامب عليه أن يتعامل مع هذه الرؤية الواثقة خاصة أنها صمدت في وجه إدارة بايدن الراحلة.
وخلال حواره مع «فوكس نيوز»، وضع الأمير محمد بن سلمان النقاط فوق الحروف بشأن كل القضايا موضع التشابكات مع الإدارات الأمريكية، فقد أوضح الأمير موقف السعودية الراسخ من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي يشترط فيه الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وأكد كذلك قناعة المملكة بمسار تطبيع العلاقات مع إيران، ومصلحتها في متابعة سياسة توازن بين استقرار السوق وعدالة السعر في مجال الطاقة، ودافع عن عَلاقات بلاده مع الصين وروسيا وموقف المملكة من أزمة أوكرانيا، وهي القضايا التي تتشابك فيها عَلاقات الرياض وواشنطن، وقد يختلفان في وجهات النظر بشأن بعضها.
ولقد كان موقف الأمير من هذه الملفات حاسمًا وعكس ثقة بسلامة الموقف السعودي وموضوعيته، وأكد عزم الرياض على متابعة سياسة خارجية نشطة وفعَّالة تضع المصالح الوطنية السعودية فوق كل اعتبار، بما في ذلك تنويع الشراكات على الساحة الدولية، والتموضع بين أندية الكبار سياسيًّا واقتصاديًّا، وتحقيق الاستقرار الإقليمي لدفع عجلة الاقتصاد في الداخل والمنطقة، وفي الأخير تموضع المملكة إقليميًّا ودوليًّا بحيث تتبوأ المكانة التي تليق بإمكاناتها ومواردها ومكانتها ودورها، وعدم الرضوخ للضغوط والابتزاز، والعمل على بناء عَلاقات متوازنة.
والأهم من ذلك ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار بتأكيده وجود مفاوضات حول وثيقة تعاون دفاعي بين الجانبين يرى الأمير محمد بن سلمان أنها «ستعزز مصالح أمريكا والمصالح الأمنية والمصالح العسكرية، وكذلك المصالح الاقتصادية»، كما أنها «ستوفر الجهد والصداع من الجانب السعودي لعدم التحول إلى أماكن أخرى».
وفي اللحظة الراهنة يمكن القول أنه لو كللت الجهود بالنجاح، وتمكنت الدولتان من عقد هذه الشراكة، فإن البلدين -وفقا للخبراء السعوديين- ربما على بُعد خطوات مما يمكن تسميته بـ«التأسيس الثاني للعَلاقات الإستراتيجية»، وذلك بعدما انتهت مرحلة التأسيس الأولى التي أرسى أُسُسها الملك عبدالعزيز مع نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ من المتوقع أن تتحوَّل العَلاقة من التحالف الأمني الذي قد خفت تأثيره خلال السنوات الماضية إلى اتفاق أوسع نطاقًا يتناسب مع الواقع الراهن ومكانة السعودية خلال المرحلة الحالية على الصعيدَين الإقليمي والدولي، وهو بلا شك نجاح كبير للسعودية وثمرة لبراعتها في إدارة واحد من أهم ملفاتها الخارجية.
ويرى كثير من الخبراء أنه بالنظرِ إلى التحولاتِ في المشهدِ الدولي والإقليميِ، قد تَتَخِذُ سياساتُ ترامب تِجاَهَ المملكة منحىً مختلفًا عمّا كانت عليه سابقًا، على سبيلِ المثال، مع استمرارِ التنافسِ مع الصين وروسيا، قد يسعىَ ترامب إلى تعزيزِ التحالفاتِ في الشرقِ الأوسطِ، بما في ذلك مع السعوديةِ، لاحتواءِ نفوذِ هذه القوى الصاعدةِ، بالإضافةِ إلى ذلك، التَّحَدّياتُ الاقتصاديةُ العالميةُ والتحولاتُ في أولوياتِ السياسةِ الخارجيةِ الأمريكيةِ قد تدفعُ بترامب إلى إعادةِ تقييمِ إستراتيجياتِ التعاونِ مع السعودية، خصوصًا في مجالاتِ الطاقةِ والاستثمارِ، وقد يؤدي هذا إلى تعزيزِ الشراكاتِ الاقتصاديةِ، والبحثِ عن فرصٍ جديدةٍ للتعاونِ المشتركِ.
ووفقًا لتقديرات الخبراء في الغرب فإنه على الأرجح أن يُرَكِّزَ ترامب على تعزيزِ التعاونِ مع الرياض في مجالاتِ الدفاعِ والاقتصادِ، مما قد يُعيدُ تشكيلَ العلاقاتِ بين السعودية وواشنطن، وقد تسعى السعوديةُ إلى تعزيزِ اتفاقياتٍ دفاعيةٍ مع الولاياتِ المتحدةِ في ظِلِّ التهديداتِ المتزايدةِ من إيران، والتحدياتِ الإقليمية الأخرى.
في الوقتِ نفسهِ، العلاقاتُ الاقتصاديةُ والتجاريةُ بين السعودية والصين قد تؤثرُ أيضًا على دينامياتِ العلاقة مع واشنطن؛ فقد تَسْعى السعوديةُ إلى الحفاظِ على توازنٍ دقيقٍ بين تعزيزِ علاقاتِها مع الولاياتِ المتحدةِ وحمايةِ مصالحهِا الاقتصاديةِ مع الصين، خاصة في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في المجملِ ستحتاجُ الرياضُ إلى توازنٍ دقيقٍ في علاقتهِا مع الصين لمواجهةِ التحدياتِ التي تَفرِضُها المنافسةُ بين القوى الكبرى.
كما قد يكونُ من الصعبِ على ترامب إقناعُ السعودية بإعادةِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ مع إسرائيل في ظِلِّ التَّحَولاَتِ الأخيرةِ في السياسةِ الخارجيةِ السعودية، بما في ذلك التقاربُ مع إيران وتحفظاتهُا تجاه السياساتِ الأمريكية الحالية، هذا يمكنُ أن يَحُدَّ من فعاليةِ إستراتيجية ترامب ويجعلُ تحقيقَ اتفاقيةِ تطبيعٍ شاملةٍ أكثر تعقيدًا.
ومن المهم أن نسجل هنا أن علاقات واشنطن والرياض تعرضت لاختبارات كثيرة من قبل، ولكن تمكنت الدولتان من الحفاظ على علاقتهما. وحتى في ظل توتر غير مسبوق مع إدارة بايدن فقد تعالت أصوات بعض الحكماء فى واشنطن وحذرت من أن الخلاف الأمريكى السعودى خرج عن السيطرة، وهناك حاجة إلى وقفة صارمة تمنع استمرار التدهور في علاقات الدولتين.
وربما لم يستوعب الأمريكان لأول وهلة حجم التغيير الجاري في السياسة السعودية، وأسَّسوا قناعاتهم على الأفكار القديمة، وعلى طابع العَلاقات التاريخية التي كانت تتدفق خلالها المصالح في اتجاه واحد، وعلى فاعلية الضغوط،
ونجحت الجهود وجرى “تعايش صعب”، وذلك نظرًا لأن واشنطن والرياض تجمعهما أهداف فى الحفاظ على أمن الشرق الأوسط وإمدادات النفط، وقضايا أمن الخليج.
ولا يعتقد الخبراء السعوديون أنه يمكن أن يكون توثيق العلاقات مع الصين وروسيا بديلا للمظلة الأمنية الأمريكية، ولا يعتقد الخبراء الأمريكيون أن الطاقة الخضراء جاهزة لتحل محل النفط في أي وقت قريب، كما تؤمن النخبة السعودية بجاذبية النموذج الأمريكي علميًا وتعليميًا واقتصاديًا وعسكريًا واستثماريًا مقارنة بنظيره فى روسيا أو الصين، من هنا ترتبط النخبة السعودية بالولايات المتحدة بصور معقدة وقوية.
وفي الوقت الذي استمرت فيه العلاقات باردة ما بين الرياض وواشنطن، لم يكن لدى السعودية إلا التطلع لتغيير في البيت الأبيض، ورحيل بايدن وهاريس؛ للحفاظ على إستراتيجية العلاقات في المستقبل، وقد وفرت الانتخابات وفوز ترامب فرصة لشراكة جديدة تراعي الزمن الجديد، وفيما يبدو أن الولايات المتحدة قد بدأت تستوعب بداية سوء تقديرها وحساباتها تجاه السعودية الجديدة، وثانيًا سوء تقديرها لأهمية السعودية باعتبارها شريكًا وحليفًا إستراتيجيًّا، لا سيَّما في ظل الواقع وتغيُّراته الجارية التي أظهرت أن الرياض حليفٌ مُهمٌّ لا غنى عنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها الإقليمي ودورها الرائد على الصعيد الدولي، وخاصة في ظل تقلبات وتطورات النظام الدولي، ومصالح السعودية المستجدة، والحقوق والمصالح العربية التي جرى تجاهلها كثيرًا، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ومصالح السعودية وحقها في سعر عادل للبترول، والسلام والاستقرار من أجل التنمية ورخاء شعبها والشعوب العربية، وذلك كله شروط لا مفر منها للحفاظ على علاقات استثمر فيها الطرفان السعودي والأمريكي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
محمد صابرين – بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محمد بن سلمان مع الصین
إقرأ أيضاً:
لقاء عون-بن سلمان: تشاور وتنسيق وتمهيد لتوقيع الاتفاقيات
تصدّرت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجهة المشهد، لما ستحمله من نتائج إيجابية متوقعة في كافة المجالات قد تفتح الباب أمام العودة الخليجية الى لبنان من بوابة إعادة الإعمار والاستثمارات والدعم الاقتصادي.
ومع أن مدة الزيارة لا تتجاوز الـ18 ساعة تقريباً فقد بدا واضحاً أن لقاء الرياض المسائي الذي جمع عون وبن سلمان اكتسب دلالات وأبعاداً مفصلية شبه تأسيسية للعصر الجديد من العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وكتبت" النهار": بحسب كل المعطيات التي واكبت زيارة الرئيس عون واجتماعه مساء أمس في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، والذي لن تتضح بطبيعة الحال نتائجه التفصيلية فوراً بل ستترك لبرمجة لبنانية – سعودية متدرجة، يمكن الاستخلاص بأن الصفحة الجديدة المصوّبة والمصححة من العلاقات التي نالت منها إساءات لا تنكر في المرحلة الماضية بسبب استئثار تحالف داخلي – إيراني بالسلطة السابقة في لبنان، قد فتحت فعلاً ورسمياً وعملياً في لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي، علماً أن زيارة رسمية ثانية سيقوم بها الرئيس عون للرياض ويرجح أن يرافقه وفد وزاري واسع لتوقيع الاتفاقات الثنائية المعدة بين البلدين.
وبات في حكم المؤكد أن لقاء عون وولي العهد يعتبر الانطلاقة الجديدة في العلاقات السعودية- اللبنانية وتطويرها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر الاتفاقيات الجديدة التي يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
وكتبت" نداء الوطن": يعتقد باحثون سياسيون، بأن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اللبنانية من شأنها أن تمنح العلاقات السعودية اللبنانية زخماً لافتاً، وتدفع لتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة، فيما تؤكد السعودية حرصها على أمن لبنان واستقراره".
وتصب هذه المحادثات في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريباً إلى المملكة.
مصادر مطلعة أوضحت لـ”البناء” أن “زيارة الرئيس عون الى السعودية تكتسب أهميتها من كونها الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية منذ انتخابه، ما يحمل رسائل إيجابية باتجاه السعودية والدول الخليجية وبالتالي فتح مرحلة جديدة بين لبنان والدول الخليجية والعربية بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد”. غير أن المصادر لفتت الى أن “زيارة الرئيس عون للمملكة تهدف الى كسر الجمود بين البلدين وفتح مرحلة جديدة من العلاقات المختلفة عن السابق والاتفاق على خطوط عريضة، وبالتالي لن تشهد هذه الزيارة توقيع الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدولتين، بل ستكون هناك زيارة أخرى لرئيس الجمهورية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المختصين لتوقيع الاتفاقيات التي ستكون بداية كسر الحصار الخارجي على لبنان”.
لكن جهات معنية شددت لـ”البناء” على أن “الدعم السعودي الشامل بما فيه الاتفاقيات ولو وقِعت لكنها ستبقى من دون تنفيذ حتى ينفذ لبنان التزاماته الدولية لا سيما إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية اللازمة إضافة الى تطبيق القرارات الدولية».
وكتبت" اللواء": وصف مصدر لبناني اللقاء بأنه كان حاراً، وهو يمهّد لقمة رسمية تؤدي الى توقيع 22 اتفاقية بين البلدين.
وقال المصدر ان تشاوراً حصل بين الامير بن سلمان والرئيس عون، لجهة التنسيق عشية القمة العربية اليوم حول غزة.
وقال مصدر سعودي انه بعد الاستقبال الرسمي عقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني.
وكتبت" الديار":اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون محادثات مثمرة في المملكة العربية السعودية، حيث التقى مساء امس ولي العهد الامير محمد بن سلمان، معبدا الطريق امام علاقة واعدة بين البلدين للمرة الاولى منذ اعوام من التردي حيث ستلي هذه الزيارة زيارات رسمية لتوقيع 22 اتفاقا معلقا بين الدولتين، وقد وجه الرئيس عون دعوة لبن سلمان لزيارة لبنان وعد بتلبيتها.
وكتبت" الاخبار": سوّق مقرّبون من بعبدا أن ولي العهد قد يقدّم لعون، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع لبنان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، «جائزة» فتح الأسواق السعودية أمام المُنتجات اللبنانية وإلغاء قرار منع دخول السلع اللبنانية إلى الأسواق السعودية، إضافةً إلى إلغاء الرياض قرار حظر سفر رعاياها إلى لبنان والذي اتُّخذ لأسباب سياسية، على أن تتبعه قرارات مشابهة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في" الشرق الاوسط": يرى مراقبون أن الزيارة تُمهِّد لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية - اللبنانية، وتطويرها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة التي تجمعهما قيادة وشعباً، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى الدور التاريخي للسعودية في دعم أمن واستقرار لبنان، ومساندته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ذلك مساهمتها الفاعلة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، ومواقفها الدائمة مع الشعب اللبناني، ومساعدته إنسانياً وإغاثياً، وهو ما أكده الرئيس عون بُعيد وصوله إلى الرياض، حيث عدّ الزيارة مناسبة للإعراب عن تقدير بلاده تلك الجهود والمواقف، وشكر المملكة على «احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون».
وكان الرئيس عون أعرب فور وصوله إلى الرياض عن سعادته لزيارة المملكة العربية السعودية في أول زيارة له خارج لبنان منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. وقال "إن تلبيته دعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية- السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها المملكة للبنان في مجالات عدة". وأشار إلى أنه "يتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما ستكون مناسبة لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذين وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية".
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عون صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية التي سوف تتطرق إلى الوضع اللبناني وتحديداً إلى الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، في بيانها الختامي.