هولندا تبحث عن خيارات لمنع اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سارع رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف إلى التخفيف من وطأة تصريحات لوزير الخارجية كاسبر فيلدكامب أكد فيها تعاون أمستردام الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أي مذكرات اعتقال تصدرها.
وقال شخوف إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليزور هولندا دون اعتقاله، رغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاءت تصريحات شخوف ردا على فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي أمام البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإن بلاده تعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية.
وذكر شخوف أمس الجمعة أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يعتقل نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته. وأضاف في مؤتمر صحفي "أهم شيء هو أنه لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".
وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".
ولم يسهب شخوف في الحديث عن الظروف التي قد يأتي فيها نتنياهو إلى هولندا. وكان قد قال الأسبوع الماضي إنه قد يتسنى لنتنياهو زيارة منظمة دولية تقع في هولندا، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، دون اعتقاله.
وأصدرت المحكمة في الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا الأربعاء الماضي إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة، نظرا لأن إسرائيل لم توقع على قانونها الأساسي.
وقالت إيطاليا إنه من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما ظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية، في حين قالت إسرائيل إنها ستطعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إصدار “الجنائية الدولية” مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت ؟
أُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذا وُجدوا على أراضيها.
ولكن لماذا صدرت أوامر الاعتقال بعد عام كامل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والواضح ان الغرب اراد تجميل صورته وخاف على خسارة سمعته مثلما ساءت سمعة إسرائيل في العالم بأكمله وأراد ان يثبت أن أهم منصة قضائية دولية ليست أداة بيد الغرب لذلك منح الضوء الأخضر للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت .
وأوضحت المــادة (5) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة :
1 – يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
2 – تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
العدو الإسرائيلي يتحجج بأنه ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة تدحض هذا الادعاء وأكدت في فبراير 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إضافة إلى أن الغاية من إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والعمل على أن لا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال ولها الأساس القانوني المستند إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني و من خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي.
صحيح ان مذكرات الاعتقال تأخرت كثيرا إلا أنها صدمت العدو الإسرائيلي وجعلته يخسر سمعته كثيرا أمام العالم وأصبحت تنقلات الملعون المجرم نتنياهو وغالانت محدودة وضيقة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية داخل الكيان كارثية .
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"