برلماني: الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد البلشي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام ومستقل.
وأوضح لـ"صدى البلد"، أن الظروف العالمية الحالية- بما فيها الأزمات الاقتصادية وسلاسل التوريد- تستدعي من الدولة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وبشأن رؤيته لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ أكد أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية، من خلال استخدام تقنيات الري الحديث، والأساليب الذكية؛ لتحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل “القمح، الذرة، الأرز”؛ لتقليل الاستيراد وضمان الأمن الغذائي.
وأوضح أهمية توطين الصناعات الأساسية، من خلال العمل على تصنيع السلع التي يتم استيرادها بكثافة، مثل المعدات الثقيلة والأجهزة الكهربائية، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد أن الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، وتعزيز قيمة الجنيه وتقليل العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاكتفاء الذاتي توطين الصناعات المزيد المزيد الاکتفاء الذاتی
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت