حكومة أوروبية تقر إباحة استخدام القنب.. والتداعيات كبيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مررت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثيرا للجدل، الأربعاء، لتقنين زراعة الماريغوانا واستخدامها لأغراض ترفيهية في أحد أكثر القوانين المتعلقة بالقنب تحررا في أوروبا.
ومن المحتمل أن تزيد خطوة برلين الزخم لتوجه عالمي مماثل.
وسيسمح التشريع، الذي يجب أن يمرره البرلمان الألماني، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر أو زراعة 3 نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريغوانا غير الهادفة للربح، وفق "رويترز".
مسوغات القانون
وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريغوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إن إحدى الركائز الأساسية للخطة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر للحد من استهلاك الماريغوانا في نهاية المطاف.
وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.
وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون: "بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية".
وأردف: "لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا. لذا فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برلين أولاف شولتس المخدرات منوعات أخبار ألمانيا برلين أولاف شولتس المخدرات أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره