محمد غانم: شراكات قوية بين مصر وتونس والأردن والمغرب في تحلية المياه
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشاركة مصر في الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه، الذي عقد في الأردن، تُبرز المكانة الكبيرة التي حققتها مصر في مجال إدارة الموارد المائية إقليميًا ودوليًا.
دور قيادي لمصر في قطاع المياهأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في قطاع المياه، سواء على المستوى المحلي من خلال مشاريعها الوطنية الكبرى، أو عبر التعاون الوثيق مع الدول العربية الشقيقة.
ولفت إلى وجود شراكات قوية بين مصر وتونس والأردن والمغرب في مجال تحلية المياه، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد مذكرات تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات.
إشادة دولية بالتجربة المصرية في معالجة المياهوأضاف المتحدث الرسمي أن مصر استقبلت وفودًا من الإمارات والسعودية لزيارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الدلتا وبحر البقر، وهي من أكبر المشاريع المائية في المنطقة.
وأشاد الوفدان بالتجربة المصرية الناجحة في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.
التزام بمستقبل مائي مستدامأكد غانم أن مشاركة مصر في هذه المحافل الدولية والإقليمية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المائية، وتطوير الحلول المبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية، بما ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة المائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الري محمد غانم المياه المزيد المزيد مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية ابرزها ندرة المياه
اعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية على إستضافة الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب .
واشاد الدكتور هاني سويلم خلال اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه ، بجهود الوزارات المعنية بالمياه بالدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي، وبدور المجلس الوزاري العربي للمياه، لاتاحته منصة تساهم في تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة وكذا مُشاركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات مع عرض التجارب الرائدة للدول مثل التوسع في استخدام مصادر المياه الغير تقليدية.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تجابه الموارد المائية والتي تتصف بالمحدودية ، واعرب وزير الموارد المائية والري، عن تقديره البالغ لجهود جامعة الدول العربية فى مجال المياه ، وخاصةً ما تحقق من إنجازات فى صياغة إستراتيجية الأمن المائي العربي التى تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي في إطار التنمية المستدامة بالمنطقة العربية .
وأضاف، أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس ٢٠٢٣) ، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي .
واكد وزير الري، أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز ٩٥% ، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ، كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه ٢.٣٠ مليون شخص خطر الجوع المتزايد .
وأدان الدكتور هاني سويلم، الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان بهدف إجبار السكان على مغادرة هذه المناطق وهو ما يمثل خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين .
السودانوفى السودان أشار الوزير الي أنها فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية .
مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائيةوأضاف الدكتور سويلم أنه ونتيجة لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، فإن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل اكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويا.
وأوضح أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الاقل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، وفى حين تبلغ اجمالى الاحتياجات المائية حوالى ١١٤ مليار م٣ سنويا ، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي ٢١ مليار م٣ ، بالإضافة إلى استيراد حوالى ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية ، كما ان هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من ٩ ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كافة الحقوق والخدمات لهم .
ولمعالجة الفجوة المائية، لفت وزير الري، إلى أن مصر اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية ، و تُجري الوزارة تطويراً شاملاً من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات ، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات .
ولفت الي ان مصر توجهت لاستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية ، والإهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 .
وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء .
واضاف، انه فى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي .
وقال وزير الري، إن الطرف الآخر يتعامل فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .
وأوضح وزير الري، أن مصر جددت دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .