«واشنطن بوست»: محللون يرون اتفاق غزة بعيد المنال رغم وقف إطلاق نار لبنان.. مخيمر أبو سعدة: حماس ليس لديها حافز كبير للتخلي عن الورقة الرابحة ما لم يتم تلبية مطالبها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فى جنوب لبنان، تظل آفاق التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد فى قطاع غزة قاتمة، ويرى محللون أن القضايا الجوهرية بين إسرائيل وحماس، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية ومستقبل دور حماس فى القطاع، لا تزال دون حلول.
مما يعقد الجهود الدبلوماسية المبذولة، وفى ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي، تتزايد معاناة المدنيين، بينما تبدو احتمالات التهدئة بعيدة المنال فى ظل تشبث الطرفين بمواقفهما المتباينة.
قال الرئيس جو بايدن، إنه يأمل أن يؤدى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إلى إحياء الزخم نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة.
لكن يرى محللين وفقا لصحيفة واشنطن بوست، إن الفجوات لا تزال قائمة بينهما بشأن قضايا رئيسية، بما فى ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية والدور الطويل الأمد لحماس فى غزة.
وذكرت الصحيفة إن أحد أهم المطالب الإسرائيلية هو أن تفرج حماس عن عشرات الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجومها على إسرائيل فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، ومع ذلك، قال مخيمر أبو سعدة، المحلل السياسى الفلسطيني، إن حماس ليس لديها حافز كبير للتخلى عن هذه الورقة الرابحة ما لم يتم تلبية مطالبها، وقال: "لم تضيق الفجوات. إنها نفس الحالة تمامًا كما كانت من قبل".
أعلن بايدن يوم الثلاثاء، أن المسئولين الأمريكيين سوف "يبذلون فى الأيام المقبلة جهودا أخرى مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة"، لكن المحاولات السابقة التى قادتها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف مستدام للأعمال العدائية فى غزة باءت بالفشل فى العام الماضي.
ويقول محللون، إن الائتلاف الحاكم الذى يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعتمد على دعم المشرعين اليمينيين المتطرفين الذين دعوا إلى "انتصار كامل" فى غزة ومن غير المرجح أن يقبلوا وقف إطلاق النار مع حماس.
وأشارت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية قد أفرغت معظم شمال غزة من السكان الفلسطينيين، ودعا العديد من كبار المسئولين الإسرائيليين، بما فى ذلك وزير المالية بزاليل سموتريتش، إسرائيل إلى إعادة احتلال غزة بشكل دائم.
ومع ذلك يسعى آخرون داخل الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام الاتفاق مع لبنان لإحياء المفاوضات مع حماس، حسبما قال شخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المناقشات الجارية.
وقال المصدر إن المسئولين يدرسون التوصل إلى اتفاق قصير الأجل من شأنه تحرير عدد محدود من الرهائن على أمل أن "يحصل هذا على زخم" نحو صفقة أكثر طموحا.
وبينما كان المسئولون الإسرائيليون يتسابقون نحو الانتهاء من الاتفاق مع لبنان، سعوا إلى إعادة بناء علاقاتهم مع مصر، التى قد تعمل كوسيط مع حماس. وقال هذا الشخص: "الفكرة هى أن ننقل إلى حماس رسالة مفادها: أنتم بمفردكم الآن. لا أحد يساعدك، لذا فلتعقدوا الصفقة".
وفى بيان رسمى صدر يوم الأربعاء؛ قالت حماس إنها "ستتعاون مع أى جهود" لإنهاء الحرب فى غزة، لكنها وضعت شروطًا، بما فى ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين، واتفاقية تبادل أسرى "حقيقية وكاملة".
وقالت حماس إنها لا تزال مهتمة بلعب دور سياسى فى غزة وهو الشرط الذى رفضته إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة إن حزب الله بدأ فى مهاجمة إسرائيل بعد ساعات من الهجوم المفاجئ الذى شنته حماس العام الماضي.
وقال ياكوف أميدرور، مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، فى إفادة للصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي، الذى تحرر الآن من القتال على الحدود الشمالية، قد يكثف حملته فى غزة.
وأضاف أن "قواتنا البرية قادرة على التعامل مع قضية حماس بشكل مكثف أكثر بكثير مما هى عليه اليوم ولفترة طويلة للغاية".
وقال أبو سعدة، المحلل الفلسطيني، إن هذا قد يفرض ضغوطًا على حماس، ولكن من غير المرجح أن يفرض وقفًا لإطلاق النار.
وأضاف أن التصعيد من المرجح أن يؤدى إلى زيادة معاناة مليونى شخص ما زالوا فى غزة. وقال: "ربما لم نر أسوأ ما يمكن أن يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين فى غزة".
ومع دخول وقف إطلاق النار فى لبنان حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، واصلت القوات الإسرائيلية قصف غزة، حيث نفذت ضربات متعددة خلال الليل، بحسب سكان غزة ووزارة الصحة فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة لبنان وقف اطلاق النار جنوب لبنان إسرائيل وحماس القوات الإسرائيلية الجهود الدبلوماسية حزب الله جو بايدن القوات الإسرائیلیة وقف إطلاق النار بین إسرائیل التوصل إلى فى غزة
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق حرب الإبادة وعملياته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25 بالمئة من أراضيه خلال الثلاث أسابيع المقبلة بحد أقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العملية البرية جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
وأوضح الموقع أن "هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، تُجبر مجددًا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير على النزوح".
وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى "منطقة إنسانية" صغيرة".
ونقل الموقع عن "بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة للخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة، وهي ضرورية لهزيمة حماس".
وذكر أن "آخرين يحذرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة".
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة ضد غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة استشهد أكثر من 1000 فلسطيني منذ استئناف الحرب، وأكثر من 50 ألفًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
صباح الاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجرى تدمير معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في المنطقة القريبة من الحدود مع "إسرائيل".
ويذكر أن المفاوضات بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لم تتقدم، بينما منحت حماس قطر ومصر موافقتها على اقتراح يُشبه عرضًا قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.
ورفضت حماس حينها هذا الاقتراح، الذي تضمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 إلى 50 يومًا.
وإسرائيل، التي وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح ويتكوف، ترفضه الآن وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا، وتطالب أيضا بأن تقوم حماس بإطلاق سراح جثث 16 أسيرا في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار.