كيف يفرق القانون بين الجنحة المباشرة ومحضر الشرطة؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يواجه بعض المواطنين مشاكل تحتاج إلى تدخل القانون لحلها، ويتساءل الكثير عن الطرق التي ينتهجها لإقامة دعوى للحصول على حقوقه بالقانون.
هناك طريقتان لإقامة دعوى سواء عن طريق الجنحة المباشرة أو محضر الشرطة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين المصطلحين.
ويتمثل محضر الشرطة، فى توجه المحامى بالتهمة المنسوبة بناءً على طلب المجنى عليه لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وتتم تلك الإجراءات خلال شهرين على الأقل.
أما الجنحة المباشرة، فيتوجه المحامى بناءً على طلب المجنى عليه، بإقامة الجنحة دون إجراءات القسم، عن طريق صحيفة الجنحة وإثبات حقوق المجنى عليه، وتقوم النيابة بتحديد جلسة مباشرة دون التدخل فى الدعوى أو التحقيق فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث محضر الشرطة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية