العراق يتخذ إجراءات عسكرية بعد سيطرة المعارضة السورية على أجزاء من حلب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن بغداد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا خلال قال الناطق باسم القائد العام للقوات العراقية، يحيى رسول، الجمعة، إن الحدود مع سوريا محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، مشددا على أن أي إرهابي يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه رداً حازما وقويا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله، إن "تأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدينا".
وأضاف، أن "الحدود السورية وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".
وأوضح، أنه "توجد خلف قوات الحدود من قطاعات الجيش العراقي لتأمين هذه المناطق، والقوات المسلحة لديها عمليات مراقبة مستمرة والحدود مؤمنة ومحصنة بشكل كبير".
وأشار إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال أن حاولوا التعرض أو محاولة الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".
وأوضح رسول أن "الحدود ومنذ زمن محكمة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، فضلاً عن العمليات النوعية والاستباقية التي تنفذ ضمن هذه المناطق وأخرها الضربة التي استهدفت 6 مضافات لبقايا تنظيم داعش ضمن منطقة وادي حوران"
وفي وقت سابق، قالت المعارضة السورية المسلحة؛ إن قواتها سيطرت على الجامع الأموي وقلعة حلب، عقب إعلانها دخول الكلية العسكرية وكلية المدفعية بحي الزهراء في مدينة حلب.
وذكرت "إدارة العمليات" التابعة للمعارضة السورية، أن قواتها سيطرت على ريف حلب الغربي بالكامل، كما سيطرت على مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محافظة إدلب، إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.
وقالت؛ إن قواتها أحكمت السيطرة على مقر قيادة الشرطة في حلب، ومبنى المحافظة والقصر البلدي والساحة الرئيسية وسط المدينة، كما سيطرت على 14 حيّا سكنيا غربي وجنوبي ووسط المدينة.
وأعلنت المعارضة السورية "فرض حظر تجوال في مدينة حلب حتى صباح الغد حفاظا على سلامة المدنيين". وأكدت أنه "خلال ساعات قليلة، سيتم تأمين حلب عسكريا وأمنيا، ليعلن بعدها تحرير المدينة كاملة".
وكان مقاتلو المعارضة، أعلنوا دخول أول أحياء حلب ظهر الجمعة بصورة غير متوقعة، وسيطروا على مركز البحوث العلمية في حلب الجديدة، قبل أن تنهار قوات النظام في تلك المناطق، وتبدأ عمليات انسحاب متلاحقة.
وباتت المعارضة على بعد نحو كيلو مترين عن وسط المدينة، بعد كسر الخطوط الدفاعية للنظام في أحياء الحمدانية وحلب الجديدة والزهراء، وسقوط عدد من ضباط وجنود النظام أسرى في أيديها.
وكانت المعارضة أكدت سيطرتها على ريف حلب الغربي بالكامل، بعد نحو يومين من المعارك والانهيارات السريعة والانسحابات في صفوف النظام، واستعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في المنطقة، قبل فتح الطريق إلى حلب والسيطرة على سراقب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا العراقية المعارضة السورية حلب العراق سوريا حلب المعارضة السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سیطرت على
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة في الديمقراطية العراقية.. القانون الانتخابي لتصفية الحسابات
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.
وفي جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.
القوى التقليدية ومحاولة تعزيز السيطرة
القوى السياسية التقليدية تسعى إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. هذه القوى ترى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها، وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.
هذه التوجهات، كما يصفها المستقلون، لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مواقعها التاريخية.
الحركات المستقلة.. معركة من أجل التمثيل
من جانب آخر، تضغط القوى الناشئة والحركات المستقلة لإجراء تغييرات جوهرية تضمن عدالة أكبر في تمثيل مختلف شرائح المجتمع. تصر هذه القوى على أهمية تبني نظام الدوائر المتعددة باعتباره خيارًا يعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل مباشر، بعيدًا عن التلاعب الذي يتيحه نظام “سانت ليغو” المعدل. هذا النظام طالما اعتبر أداة بيد الأحزاب الكبرى لاحتكار العملية الانتخابية، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية.
جدلية الاستقرار القانوني
في قلب الجدل، يظهر مطلب تحقيق استدامة قانون انتخابي موحد يتم تطبيقه في جميع الدورات الانتخابية. غير أن الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين تجعل من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال.
حالة الجمود السياسي والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة والحركات المستقلة تؤدي إلى تكرار سيناريوهات تعديل القوانين وفق أجندات محددة، ما يضعف الثقة في النظام الانتخابي برمته.
مناورات سياسية وصراع المصالح
في ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة. ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، وهو ما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة. في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف “بين بين”، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.
استحقاقات مفصلية
النقاشات حول قانون الانتخابات لا تنحصر فقط في طبيعة الدوائر أو نظم التصويت، بل تمتد إلى قضايا مثل إلزام المسؤولين الحكوميين بالاستقالة قبل الانتخابات، وضمان استقلالية المفوضية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. هذه القضايا تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه النظام الديمقراطي في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتحقيق إصلاحات تمس جوهر العملية السياسية.
الصراع على رئاسة الحكومة
وراء الكواليس، تدور معركة سياسية كبرى حول تأثير نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة المقبلة. القوى الكبرى تدرك أن شكل القانون الانتخابي سيحدد طبيعة التحالفات البرلمانية، وبالتالي رئاسة الحكومة. هذا الصراع يفسر الإصرار على تعديلات قانونية تضمن نفوذ الأطراف القوية، مقابل مساعٍ خجولة من الحركات المستقلة لتغيير قواعد اللعبة.
مستقبل العملية الديمقراطية
تظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي. في ظل استمرار الانقسامات الحالية، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts