أورام المنيا يطلق مبادرة «ثلاثاء السعادة» لرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مركز أورام المنيا مبادرة ثلاثاء السعادة لرسم البسمة على وجوه أطفال الأورام بالمركز.
أوضح الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا أنه تم إطلاق مبادرة (ثلاثاء السعادة) لمرضى أطفال الأورام حيث يتم تنظيم إحتفالية أسبوعية للأطفال كل ثلاثاء يتم خلالها الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال الذين تتوافق ذكرى أعياد ميلادهم علي مدار الأسبوع في هذا اليوم.
أضاف مدير مركز أورام المنيا “ويتم تنظيم فقرات ترفيهية مختلفة ومتنوعة فنية وثقافية، وتنظيم احتفال خاص الثلاثاء الماضي لطفلة بمناسبة انتهاء فترة العلاج الكيماوى وتماثلها للشفاء إن شاء الله تعالى”.
FB_IMG_1732927744277 FB_IMG_1732927742212 FB_IMG_1732927739545
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز أورام المنيا فقرات ترفيهية اورام المنيا العلاج الكيماوي الأطفال المرضى إطلاق مبادرة أورام المنیا
إقرأ أيضاً:
أطفال غزة بين سندان الاحتلال ومطارق الدعم الغربي والخذلان العربي
إن من أكثر ما يثير الألم هو ما تعانيه غزة من قتل وتجويع وحصار وقتل ممنهج يهدف إلى القضاء على جيل بأكمله. وهي جرائم تعد سياسات ثابتة تجاه الأطفال، وتقوم على إلغاء الطفولة الفلسطينية والحرمان من الحقوق الأساسية، واعتبارهم مشاريع إرهابيين في المستقبل. وتوظف إسرائيل القوانين والمواثيق الدولية وتفسرها على نحو عجيب لتبرير هذه الممارسات والجرائم. وفي هذا الإطار نقدم اليوم عرضا موجزا لكتابين مهمين يمثلان وثيقة إدانة ضد الاحتلال والداعمين له والساكتين على ظلمه الذي فاق الحدود:
1 ـ "الطفولة المسجونة وسياسات إلغاء الطفولة": للأكاديمية الفلسطينية "نادرة شلهوب كيفوركيان"، أستاذة القانون بالجامعة العبرية بالقدس وجامعة كوين ماري بلندن، وقد قدمت استقالتها من الجامعة العبرية في أغسطس 2024. ونشرت الكتاب مطبعة جامعة كامبرديج الكتاب في مايو 2022.
2 ـ "إشكالية القانون والحقوق والطفولة في إسرائيل/فلسطين": للدكتور هادي فيتربو أستاذ مساعد القانون بكلية كوين ماري بلندن، ونشرته مطبعة جامعة كامبرديج في أغسطس 2021.
مصطلح لم يعرفه العالم من قبل
"إلغاء الطفولة" مصطلح لا يُرى غالبا في أدبيات العلوم الاجتماعية، وهو يشير إلى استخدام الأطفال كرأس مال سياسي، وتجريدهم من طفولتهم وحقوقهم لتحقيق الطموحات السياسية والعسكرية للدول الاستعمارية الاستيطانية، التي لا يزال بعضها نشطا حتى اليوم، وتواصل انتهاك حقوق الطفل الدولية بالتوازي مع العنف السياسي، عبر آلية واسعة تشمل: السجن، الإصابة، الاختفاء القسري، الصدمات، العنف الاستعماري والاحتلال المسلح.
إرهابيون بالفطرة
يقوم الغزو الصهيوني للطفولة الفلسطينية ومحاولات تبرير للتعامل اللاآدمي مع أطفال فلسطين على روايتين أيديولوجيتين متناقضتين ظاهريًا:
ـ الرواية "الحضارية": خطاب عنصري واستعماري صارخ يبرر محاولات "إنقاذ" أطفال السكان الأصليين من مجتمعاتهم، على أساس أنهم وعائلاتهم ضحايا لـ"التخلف". وبالتالي، يجب دمج هؤلاء الأطفال في الاقتصاد السياسي للدولة الاستيطانية وتعليمهم لتصحيح "تخلفهم"..
"إلغاء الطفولة" مصطلح لا يُرى غالبا في أدبيات العلوم الاجتماعية، وهو يشير إلى استخدام الأطفال كرأس مال سياسي، وتجريدهم من طفولتهم وحقوقهم لتحقيق الطموحات السياسية والعسكرية للدول الاستعمارية الاستيطانية، التي لا يزال بعضها نشطا حتى اليوم، وتواصل انتهاك حقوق الطفل الدولية بالتوازي مع العنف السياسي، عبر آلية واسعة تشمل: السجن، الإصابة، الاختفاء القسري، الصدمات، العنف الاستعماري والاحتلال المسلح.ـ والرواية الأخرى: خطاب يشيطن الأطفال، ويجردهم من إنسانيتهم، ويبرر الممارسات القمعية ضدهم، معتبرًا إياهم "إرهابيين بالفطرة".
المتسللة سلوى ذات الخمس سنوات
بدأت مأساة أطفال فلسطين مع جهود الحركة الصهيونية في أوائل القرن التاسع عشر، ولاحقًا عنف الدولة الإسرائيلية، عنف أدى إلى تهجير غالبية الفلسطينيين من ديارهم خلال النكبة. من بين هؤلاء، الطفلة سلوى، ذات الخمس سنوات، والتي أنقذتها عمتها من عنف المستوطنين والميليشيات الصهيونية في حيفا، وفرت بها إلى لبنان. ونظرًا لمعاناة سلوى اليومية من صدمة الانفصال عن أسرتها، قررت عمتها في 1951 إعادتها إلى حيفا مع مجموعة من العائدين الفلسطينيين؛ لكن السلطات الإسرائيلية اعتقلتها مع المجموعة أثناء عبورهم الحدود الجديدة، وصُنفت الطفلة سلوى ك"متسللة"، وأُودعت السجن لأكثر من أسبوعين. هذا هو الجانب المهم في قصة سلوى، حيث كانت الدولة الإسرائيلية الوليدة مسؤولة عن تهجيرها، ثم عن تصنيفها ك"متسللة"، وليس كطفلة تبحث عن والديها. وهذا ما يدفع إلى السؤال: ما هي الأوامر الاجتماعية السياسية التي تؤمنها مثل هذه الممارسات اللاإنسانية الموجهة تحديدًا ضد الأطفال؟!
إن أطفال فلسطين اليوم، هم مثل سلوى في 1948، تصورهم إسرائيل على أنهم غير مرغوب فيهم، وتعتبرهم أهدافًا ضرورية لتحقيق مراميها السياسية وإعادة التنظيم الاجتماعي.
تحديد النسل الفلسطيني وتشجيع النسل اليهودي
تبرر الصهيونية، عبر الرواية التوراتية، إقامة نظام سياسي وعنصري. لذلك، تشجع إسرائيل الإنجاب اليهودي، وتضع في الوقت نفسه سياسات تقلل من الخصوبة الإنجابية للفلسطينيين وتكبحها. وهذا يتوافق مع ما كتبه هرتزل في روايته "الأرض القديمة الجديدة": "إذا أردت استبدال بناء قديم بآخر جديد، يجب عليّ هدم القديم قبل أن أبني الجديد". الأطفال هم جزء مهم من هذه الديناميكية لإحلال شعب مكان آخر.
سمر ترفض التفريط في ألعابها
ترفض سمر، البالغة من العمر أربع سنوات، الذهاب إلى الروضة دون أن تأخذ معها جميع ألعابها. يصارع والداها يوميًا لإقناعها بتركها في المنزل. تقول سمر: "لقد تم هدم منزل جاري بينما كان في المدرسة... وعندما عاد، لم يجد ألعابه. أنا دائمًا أحمل ألعابي معي... أنا ذكية؛ يمكنني حماية ألعابي من جرافاتهم... أستطيع. الإسرائيليون يؤذون ظهري... لكن، أنا ذكية، وأحافظ على ألعابي".
هالة وسرقة المستوطنين لبيتها وأرجوحتها
تتشابه رواية سمر مع رواية هالة البالغة من العمر خمس سنوات. فقد طُردت عائلتها بالقوة من منزلهم في القدس الشرقية في منتصف الليل لإفساح المجال أمام للمستوطنين اليهود. تعبر هالة البالغة عن شعورها بالخوف الناتج عن إجلائها من منزلها فتقول: ”لا أستطيع النوم دون وجود أمي وأبي بجانبي. في الليل يهاجمون، ويجعلون أمي وأبي يبكيان. إنهم يأخذون بيوت الأطفال. حتى أنهم أخذوا أرجوحتي ، والآن أطفالهم يلعبون بها، وأنا لا أملك أرجوحة ولا حتى بيتاً ... وأخذوا أيضًا شجرة الليمون الخاصة بنا.
صمود ومقاومة
تكشف القصتان عن قدرة الأطفال على "حفظ الألعاب"، والتأقلم مع الخسائر غير المتوقعة، وتحمل معاناة وآلام وعجز والديهم في ظل هجمات المستعمرين الرامية للاستيلاء على المنازل والأراضي والأجساد والنفسيات. وتُظهر قصصهن مدى إبداع الأطفال في صمودهم ومقاومتهم للخسارة المستمرة والخوف الذي يخيم على الأماكن الخاصة في منازلهم. وإن استجاباتهما للعنف، ومقاومتهما له، ولغتهما في التعبير عنه، وقلقهما على الأسرة والأصدقاء، ليست سوى بعض استراتيجيات التكيف التي يستخدمها الأطفال.
الأرض حصرا ملكا لليهود
من خلال التكتيكات التاريخية لنزع الملكية والقدرات التكنولوجية الحديثة، تصبح تجارب الأطفال الفلسطينيين مرئية وغير مرئية في آن واحد: الظاهر منها: إخلاء الأطفال الفلسطينيين والاعتداء عليهم في أماكن مثل المنازل والمدارس؛ بينما المخفي منها هو السياسات المتنوعة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية التي تحمل تجارب أخرى من المعاناة. ففي الخليل والقدس الشرقية، على سبيل المثال، تؤسس الاعتداءات اليومية ضد الأطفال وسجنهم وإجلاء العائلات بيئة من الخوف تدفعها للرحيل للسماح للمستوطنين بالدخول. ويعلن الخطاب الاستعماري السائد بعنف أن الأرض ملك لليهود حصرًا.
سياسة محو وتفتيت الهوية
في المشروع الاستعماري الاستيطاني، تصبح حياة الأطفال وأجسادهم وتغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم أهدافًا مسيسة. وإحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها للتأثير على محو هوية أطفال السكان الأصليين، هي استهداف رفاهية الأطفال وتعليمهم. وهذه الاستراتيجيات مستمرة في فلسطين حتى اليوم، من خلال الإبادة ونزع ملكية الأراضي والسيادة، وفرض هويات هامشية غير مستقرة يُطلب من الطفل تبنيها.
في السنوات الأولى لتأسيس إسرائيل، تم إصدار قانونين لتأسيس التعليم الإلزامي المجاني لجميع الأطفال بين سن الخامسة والثالثة عشرة. ونتيجة لذلك، قامت إسرائيل بإنشاء نظامين تعليميين مختلفين لليهود والفلسطينيين. وقامت بتصنيف الفلسطينيين إلى مسلمين، مسيحيين، بدو، ودروز. وفي دراسة حول الطائفة الدرزية في فلسطين، تبين أن السياسة التعليمية تهدف إلى مأسسة الهويتين الدرزية والعربية بين الشباب الفلسطيني بهدف إعادة تنظيم وترتيب مناهجهم التعليمية، وتنظيم مساحات داخل المدرسة لتشكيل ذاتية الطلاب، حيث يُحاط الطلاب برموز وصور وشعارات تعكس ازدواجية هويتهم كدروز وكإسرائيليين، بجانب العلم الإسرائيلي الذي يُطلب من جميع المدارس في إسرائيل رفعه، وكذلك يُرفع العلم الدرزي.
وتظهر انتهاكات مماثلة لحقوق التعليم ورفاهية الأطفال وهويتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث استخدمت إسرائيل أنظمة سيطرة متنوعة في كل منطقة وخلال فترات زمنية مختلفة. وفي مايو 2015، أشارت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى أن "التفاوتات التعليمية القائمة، وبخاصة في القدس الشرقية، لا تعكس فقط عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، بل تبرز أيضًا المشكلة الأوسع للتمييز داخل إسرائيل". وفي السياق الفلسطيني، يشبه غزو التعليم والسيطرة عليه وعسكرته الأساليب الاستعمارية والاستيطانية، لكنه يختلف عنها أيضًا، حيث يعزز التسلسل الهرمي العنصري للحياة والموت الذي يحدد مواقع الفلسطينيين والإسرائيليين والفلسطينيين فيما بينهم.
تشكيل الوعي وتزوير التاريخ
لقد شكّل غزو تعليم الطفولة أداةً أساسيةً تمكن النظام الصهيوني من خلالها من إدارة الأطفال الفلسطينيين ومربيهم وإسكات تاريخهم ومطالبهم الأخلاقية. واستخدم الصهاينة المساحات التعليمية للحفاظ على الرقابة على كل من البيت والوطن، والسيطرة على الكتب المدرسية، والروايات التاريخية. ويزرع الصهاينة أفراد أمن سريين في المدارس لتحديد توظيف المعلمين وفصلهم، وبناء المدارس وهدمها، وذلك تحقيقا لهدف محدد هو إدارة تعليم الطفولة والسيطرة عليه من أجل تأمين وعي الطفل الفلسطيني، وبالتالي: وعي البالغين وقادة المستقبل.
عنف وقمع يومي
سواء داخل القدس الشرقية المحتلة، أو في فلسطين المحتلة عام 1948، أو الضفة الغربية وقطاع غزة، يواجه الأطفال الفلسطينيون تمييزًا وعنفًا إسرائيليًا يوميًا. إذ يقوم الجيش وأجهزة الأمن باعتقال واستجواب واحتجاز ما يقارب 700 طفل فلسطيني كل عام. ويقدر عدد من تم احتجازهم واستجوابهم ومحاكمتهم و/أو سجنهم طفلان كل يوم على مدى السنوات العشر الماضية. وانتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان إسرائيل الانتهاكات التي أبلغ عنها الأطفال الذين تم احتجازهم واستجوابهم من قبل الجيش الإسرائيلي، وتشمل: الاعتداء الجسدي, وضعيات الإجهاد، الحرمان من النوم، والحرمان من الحواس، والتهديدات اللفظية، العزل، الحرمان من مقابلة الأهل أو المحامين.
المصير.. القتل والإعاقة
يواجه الأطفال الفلسطينيون في غزة ظروفا مماثلة، حيث أن حياتهم معرضة للخطر باستمرار ويعيق الجيش الإسرائيلي وصولهم إلى التعليم. وذكرت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأوضاع التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 أنه في أقل من ثلاثة أشهر: قتل الجيش أكثر من 500 طفل، وأصاب 3,374 طفلا، وسبب 1,000 ألف إعاقة دائمة.
في المشروع الاستعماري الاستيطاني، تصبح حياة الأطفال وأجسادهم وتغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم أهدافًا مسيسة. وإحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها للتأثير على محو هوية أطفال السكان الأصليين، هي استهداف رفاهية الأطفال وتعليمهم. وهذه الاستراتيجيات مستمرة في فلسطين حتى اليوم، من خلال الإبادة ونزع ملكية الأراضي والسيادة، وفرض هويات هامشية غير مستقرة يُطلب من الطفل تبنيها.ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الإعلام في رام الله، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1,518 طفلا فلسطينيا بين سبتمبر 2000 و 13 أبريل 2013 مقابل 129 إسرائيلي قتل الأطفال خلال نفس الفترة. وتمثل هذه الإحصاءات الانتشار الهيكلي والمادي في كل مكان. العنف الذي يقيد الطفولة الفلسطينية.
الطفل الفلسطيني إرهابي محتمل وحياته سلعة
ذكر تقرير حول المعاملة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون عند اعتقالهم بأنه قد يكون هناك الكثير من التردد في العلاج وفق المعايير الدولية، وينبع ذلك من اعتقاد قدمه المدعي العام العسكري ، بأن كل الطفل الفلسطيني هو "إرهابي محتمل".
تتوسع إسرائيل في صناعات الأمن ومراقبة ومكافحة الإرهاب. وبناء على نظرتها الأطفال الفلسطينيين كإرهابيين، فإنها جعلت حياتهم سلعة تصبح فيها أجسادهم أهدافا تجريبية للجيش الإسرائيلي ومقاولي الدفاع والشركات الأمنية. ويتم اختبار تكنولوجيا الأمن والمراقبة والأسلحة الجديدة على السكان الفلسطينيون من أجل "إثبات" فعاليتها.
هذا التصوير المستمر للطفل الفلسطيني ك"إرهابي محتمل" كان له وقعه المادي على تعامل الجنود والشرطة الإسرائيلية مع الأطفال. وقد جمع تقرير شهادات الجنود الإسرائيليين والتي لخصت مواقفهم وأفعالهم تجاه الأطفال، غالبا دون سن 10 سنوات العمر، إذ يعاملون بطريقة تتجاهل صغر سنهم ، ويخضعون لنفس المعاملة مثل البالغين.
الشعب الفلسطيني في قبضة إرهابي
هذا الفكر الإرهابي ليس وليد اليوم، فكر عبرت عنه غولدا مائير بقولها: "يمكننا أن نغفر للعرب قتل أطفالنا؛ لكن لا يمكننا أبدا أن نغفر لهم إجبارنا على قتل أطفالهم". ويمكن إرجاع التشابه بين غزة والمقبرة إلى العميد الجنرال زفيكا فوغل، قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة غزة أثناء وبعد الانتفاضة الثانية عندما قال: أعلنت بشكل غير رسمي مناطق الموت في غزة، أي شخص يدخلها يمكن إطلاق النار عليه.
هذا البناء للعلاقة بين الفضاء والأجسام يجبرنا على رفض مصطلح "منطقة حرب" واستبداله ب "منطقة الموت". ويتم التعبير بوضوح عن الآثار المترتبة على هذا التحول من منطقة الحرب إلى منطقة الموت من خلال ابتهاج المتظاهرين وهتافاتهم عن الأطفال الفلسطينيين القتلى.
من خلال فهم دولة المستوطنين هدف استبدال مجتمع السكان الأصليين بمجتمعه الخاص ، يمكننا البدء في تفكيك إدعاءات إسرائيل حول الدفاع عن النفس و"الأمن القومي" وبالتالي، القيام بقراءة جديدة لعنف إسرائيل ضد أطفال فلسطين واعتبارهم أهدافا مشروعة للقتل داخل مناطق الموت.
محكمة عسكرية للأحداث
تفشل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في حماية الأطفال بسبب تمسكها بأفتراضات متناقضة تجعل القانون غير فعّال وغير مناسب. مثال ذلك، إنشاء السلطات العسكرية الإسرائيلية لأول محكمة عسكرية للأحداث في العالم، مدعيةً دعمها لحقوق الأطفال، لكنها لم تغير من سوء معاملة الشباب الفلسطينيين أو الصورة النمطية التي تصورهم كإرهابيين.
تستخدم إسرائيل العمر كأداة للسيطرة بدلاً من الحماية في إجراءات المحاكمة ولوائح إطلاق النار، وتميز الأحداث عن البالغين في السجون كوسيلة لحرمانهم من الرعاية والحماية. وعلى الرغم من أن الأحكام العسكرية الإسرائيلية ليست سرية رسميا، إلا أن معظمها غير متاح للجمهور.
الأطفال هم جزء من الصراع ومن حقهم أن يشاركوا فيه
إن الأطفال، أو الشباب في مرحلة المراهقة، هم في الواقع جزء من الصراع بطرق متعددة. فهل ينبغي النظر إليهم فقط كضحايا سلبيين يستحقون الحماية من الآخرين؟ وإذا كانوا يعانون من القمع والصدمات النفسية، فهل من غير المشروع أن يرغبوا في الاحتجاج والمقاومة؟ وهل ينبغي النظر إلى تجارب الحياة القاسية التي يمر بها الشباب على أنها صدمة فقط، أم يجب أن تُعتبر أيضاً كوسيلة للتمكين والتعليم وبناء القدرات والصمود؟ إن عنف الدولة هو الذي دفع الأطفال لمواجهته، مثل محمد الدرة وإيمان الهمص وعهد التميمي.
شباب المستوطنيين ملح الأرض!!
هناك تمييز واضح وفاضح في تعامل السلطات والقضاء الإسرائيلي مع أطفال فلسطين والمستوطنيين، حيث حذر أحد المشرعين من أن محاكمة المحتجين الشبان قد تلطخ سمعتهم مدى الحياة وتدمر حياة مئات الشبان، الذين يُعتبرون ملح الأرض. وأكدت منظمة غير حكومية إسرائيلية على "ضرورة تذكر أن هؤلاء القاصرين لهم حقوق يجب احترامها".
هل يمكن تقييم الأضرار التي لحقت بأطفال فلسطين؟!!
من المستحيل تقييم الأضرار التي لحقت بالأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. وقد حذر المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من هذه الأضرار، فقال: "لقد فقد العديد منهم ببساطة طفولتهم". وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب: "إن التنكيل الأشد بأطفال فلسطين هو تصنيفهم والتعامل معهم كبالغين؛ الطفولة ليست امتيازًا بل حقًا!، والتعذيب يدمر الطفولة. وقد وصفت دراسات قانونية إسرائيل بأنها تجرد الأطفال الفلسطينيين من طفولتهم، وتنتهك حقهم فيها. فالجهاز القانوني والسياسي الإسرائيلي لا يعامل الأطفال الفلسطينيين كأطفال، وبالتالي، فإنه يختفي خطاب حقوق الطفل.
إسرائيل وتوظيف القوانين والمواثيق الدولية لصالحها
إن إسرائيل لا تكتفي بإهدار الطفولة، بل إنها أيضا اتبعت مسارًا أكثر تعقيدًا في العمل، وهو توظيف القانون، والحقوق، والطفولة بشكل عام، وتبنّيها بشكل متزايد القانون الدولي لحقوق الطفل على وجه الخصوص، وذلك من أجل:
1 ـ ترسيخ وإتقان وغسل نظام السيطرة القمعي الإسرائيلي.
2 ـ شرعنة جهودها الرامية إلى إخضاع عقول الفلسطينيين وأجسادهم وتفاعلاتهم.
3 ـ حصر الفلسطينيين في نموذجٍ مكرَّسٍ قانونيًا للطفولة لتأديب الفلسطينيين الكبار في السن من خلال صغارهم.
4 ـ استخدام إسرائيل للتمييز العمري كأدوات للسيطرة.
5 ـ إخفاء عنف الدولة وتبريره.
6 ـ تصوير الجنود المعتدين على أنهم أطفال يستحقون الشفقة.
7 ـ توسيع نطاق المشروع الاستيطاني اليهودي مع تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.
كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد أطفال فلسطين وعائلاتهم تأتي تحت إدعاء”مصلحة الفضلى للطفل الفضلى"!!
شعب لا يعرف الاستسلام للمحتل
هناك أشكال واسعة ومتنوعة للمقاومة الفلسطينية: الخروج من الأراضي المغلقة، تحدي القيود الإسرائيلية على الحركة، تطوير الوعي السياسي النقدي داخل السجون الإسرائيلية، تهريب النطف من السجون لتحدي الحظر الإسرائيلي على الزيارات الزوجية، استخدام الحجارة كسلاح لزعزعة توازن القوى، الالتزام بحق العودة إلى الوطن المسلوب، التمكين الذاتي من خلال الاحتجاج، واستخدام الكاميرات والصور المرئية لكشف عنف الدولة.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"