تزامنا مع الجمعة السوداء.. عمال أمازون يدخلون في إضراب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأ عاملون في شركة أمازون حول العالم إضرابا، الجمعة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالتزامن مع يوم الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" الذي يشهد ازدحاما في المبيعات بسبب الخصومات.
وتحمل الإضرابات شعارات "اجعلوا أمازون تدفع"، والتي امتدت للعاملين في الشركة في أكثر من 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تستمر حتى الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وقال اتحاد النقابات ومنظمة "بروغراسيف إنترناشونال" في بيان إن الإضرابات تسعى إلى "محاسبة أمازون على انتهاكات العمالة، والتدهور البيئي، والتهديدات للديمقراطية"، بحسب تقرير نشره موقع "ذا هيل".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وقالت كريستي هوفمان، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية في بيان "إن سعي أمازون المتواصل لتحقيق الربح يأتي على حساب العمال والبيئة والديمقراطية".
ويلمح الاتحاد إلى تأثير أمازون على الديمقراطيات، إذ تفيد تقارير أن الشركة لم تبلغ عن ملايين الدولارات التي تنفقها على جماعات الضغط في أوروبا.
وأغلقت المفوضية الأوروبية الخميس ثلاثة تحقيقات في تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل منحتها لوكسمبورغ لشركات بينها أمازون.
في ديسمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وردت أمازون على التصريحات بأن اتحاد النقابات العمالية "يتعمد التضليل ويستمر في الترويج لرواية كاذبة".
وقالت إيلين هاردز المتحدثة باسم أمازون في بيان إن الشركة تقدم رواتب ومزايا رائعة، وفرصا عديدة، حيث أتاحت الشركة العمل لأكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم.
وانضم عمال أمازون في الهند إلى الإضراب، وارتدى بعضهم أقنعة وجه جيف بيزوس، منددين بممارسات الشركة بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تزامناً مع ورش قانون الإضراب..برلماني ملياردير يطرد عمالاً بشكل جماعي من شركته بطنجة
زنقة 20 | الرباط
وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفا حارقا على طاولة رئيس الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بطرد جماعي لعمال شركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة.
وقالت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة ووزير التشغيل، إن الشركة المذكورة أقدمت على عدد من الممارسات لضرب الحق في الانتماء النقابي، من خلال استهداف العاملات والعمال ، بالضغط الإداري والنفسي عليهم، والسب والشتم والتهديد، وممارسة كافة أشكال التضييق عليهم، مما تسبب في عدد من الأحداث والاحتجاجات.
ونبه الإتحاد إلى أنه مراسلته تأتي نظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف، من خلال استمرار إدارة الشركة في تعسفها ضد العاملات والعمال، حيث أقدم صاحب الشركة وهو برلماني ملياردير بطنجة ، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على طرد 23 عامل وعاملة جدد، ينضافون إلى 9 عمال وعاملات آخرين تم طردهم سابقا، باختلاق ادعاءات اعتبرتها النقابة “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، ليصبح عدد المطرودين لحد الآن 32 بسبب انتمائهم النقابي، في ضرب لكل القوانين والمواثيق التي تحمي الحقوق والحريات، ومن بينها الحق في الانتماء النقابي.
النقابة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، واتخاذ التدابير المناسبة قصد معالجة هذا الاحتقان، وضمان الحقوق العادلة والمشروعة التي يضمنها القانون لعاملات وعمال الشركة المذكورة تحسبا لأي تصعيد قد يتسبب في تأزيم الوضع أكثر.