728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر.. خبراء: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو.. يجب تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن نموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
وبرز هذا التعاون في السنوات الأخيرة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يعكس تطور الشراكات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة. في ظل هذا التطور، تُعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة خطوة مهمة تعزز مسار التعاون الثنائي، مؤكدةً على أهمية التكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 728 مليون دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الأرقام تعكس تناميًا في التعاون الاقتصادي، مما يبرز أهمية الشراكة بين الدولتين في دعم الاقتصاد الإقليمي.
زيادة الصادرات المصريةحققت الصادرات المصرية إلى الأردن نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وتصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى الأردن مجموعة من السلع الرئيسية، أبرزها الوقود والزيوت والشموع المعدنية بقيمة 91 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 41 مليون دولار، ثم محضرات الخضر والفواكه بقيمة 39 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 38 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 26 مليون دولار.
ارتفاع الواردات المصريةفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت الأسمدة في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الأردن، بقيمة 73 مليون دولار، تلتها التبغ وإبداله المصنعة بقيمة 21 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار، وأخيرًا اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
يشير النمو في التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين كما يبرز هذا التطور أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
أسباب زيادة التبادل التجاريوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ساهمت عوامل متعددة في هذا النمو، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف «الشافعي»، انعكس هذا النمو الإيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية كما ساعد في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول نتيجة لزيادة الصادرات مقارنةً بالواردات.
التحديات والتطلعات المستقبليةوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال التبادل التجاري، مثل ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل، وتهدف مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية والزراعية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأضاف «عبده»، تعد زيادة قيمة التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في السنوات القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن مصر التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية التنمية المنتجات المحلية الواردات الصادرات التبادل التجاری بین مصر والأردن ملیون دولار ا ملحوظ ا من عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، حصول بلاده على موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وبحسب بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، قال جابر، عقب اجتماع عقده في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن، أن قيمة القروض التي سيتيحها البنك الدولي للبنان والتي سيوفرها بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل الى 50 عاماً ستصل إلى مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن هذه القروض تتوزع إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم وسيتم تخصيصها لمعالجة مشكلات الكهرباء لاسيما شبكات النقل، و256 مليون دولار للمياه، و200 مليون دولار للزراعة، و200 مليون دولار للشأن الاجتماعي.
لقاءات على هامش اجتماعات الربيع
ولليوم الثالث على التوالي، واصل الوزير اللبناني والوفد المرافق له عقد لقاءات في واشنطن على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها عقد لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والذي أكد الوزير خلاله أن "لبنان يخطو خطوات جدية إلى الأمام تجاه الإصلاحات، والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها". ومن المقرر أن يعقد الوزير اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي.
كما اجتمع ياسين جابر مع مجموعة G24، والتي تضم مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً، وقال جابر، خلال كلمة في اللقاء، إن اللبنانيين "قادرون على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية".
وأكد الوزير أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والاسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض، الأمر الذي يعجل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح.
ومن بين اللقاءات التي عقدها وزير المالية اللبناني أيضاً، لقاء مع رجال أعمال لبنانيين، "والذين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان"، بحسب البيان.
كما بحث مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر، "مع الدور المهم لمصر في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية