فرنسا تطلق خطة طوارئ لمواجهة أزمة تهدد الاقتصاد.. تسريحات جماعية وإغلاق مصانع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، اتخاذ حزمة تدابير واسعة النطاق، تتضمن صناديق دعم بمليارات اليوروهات وإجراءات تنظيمية جديدة، وذلك كخطوة عاجلة لمواجهة الأزمة المُتصاعدة في القطاع الصناعي الفرنسي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا تشهد فرنسا؟وجاء هذا التحرك الحكومي، في وقت تشهد فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من التسريحات الجماعية وإغلاق المصانع، ما يهدد بضرب قطاعات صناعية حيوية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها بارنييه خلال زيارته لمدينة ليموج، تخصيص صندوق بقيمة 250 مليون يورو لدعم صناعة السيارات، وصندوق آخر بقيمة 425 مليون يورو لقطاع الطيران، بحسب ما جاء في صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
إعفاء جميع المشاريع الصناعية من قيود صفر التوسع العمرانيوفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء إعفاء جميع المشاريع الصناعية لمدة خمس سنوات من قيود صفر التوسع العمراني، وهي قواعد بيئية صارمة؛ تهدف إلى وقف توسع المناطق الحضرية على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، حيث تلزم المشاريع الجديدة بالبناء على أراضٍ سبق تطويرها أو تعويض أي توسع بإعادة تأهيل مساحات مماثلة في مناطق أخرى.
ماذا تضمنت الخطة الفرنسية؟وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 1.55 مليار يورو لخفض انبعاثات الكربون في 50 موقعًا صناعيًا من الأكثر تلويثًا للبيئة، إضافة إلى إنشاء فرقة عمل وزارية مشتركة لمساعدة الشركات المتعثرة.
كما أعلن «بارنييه» عن إطلاق مشروع حكومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد مواطن الضعف في الشركات الصناعية، في محاولة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.
ماذا حدث في فرنسا؟وفقًا لتحليل نشرته الصحيفة الفرنسية استنادًا إلى بيانات حكومية ومؤسسات متخصصة، يواجه القطاع الصناعي الفرنسي أسوأ أزماته منذ سنوات، إذ انخفض صافي الميزان بين افتتاح وإغلاق المواقع الصناعية من +49 في 2022 و+57 في 2023 إلى -8 في النصف الأول من 2024.
وفي تقرير مفصل أعده اتحاد CGT العمالي، تم رصد 210 موقعًا صناعيًا تواجه خطر تسريح العمال منذ سبتمبر 2023، فيما تشير الأرقام إلى تهديد 70 ألفًا و586 وظيفة مباشرة، منها 30 ألفًا و870 في القطاع الصناعي وحده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا خطة حكومية الوضع في فرنسا
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: العزوف عن الزواج أزمة أخلاقية تهدد المجتمع
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العزوف عن الزواج بدافع الظروف الاقتصادية أمر غير محمود، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تدمير الأخلاق وانتشار الفساد في المجتمع.
وقال الدكتور نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو حكمة إلهية ومقصد شرعي، مستشهدًا بقول الله تعالى:"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وأشار إلى أن المودة والرحمة والألفة بين الأزواج باتت تختفي تدريجيًا بسبب العادات والتقاليد التي كبلت الأسر والأبناء، ومن أبرزها المغالاة في تكاليف الزواج والمطالب غير الضرورية.
الشريعة الإسلامية أقامت الزواج على أسس ميسرةوأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية أقامت الزواج على أسس ميسرة دون تقييده بحدود مالية باهظة، مشيرًا إلى حديث النبي :"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
وأكد الدكتور نظير عياد أن انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج يؤدي إلى تفشي الفساد في المجتمع، لافتًا إلى أن الزواج يجلب البركة في الرزق، مستشهدًا بحديث النبي:"ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".
واختتم حديثه قائلًا:"الزواج باب من أبواب الرزق، ووسيلة لتوسيعه، ولكننا نصطدم بعادات وتقاليد ظالمة حرمت الشباب والفتيات من تكوين أسر مستقرة، مما يؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون