وسط اشتداد المعارك.. العراق يعلن تعزيز حدوده مع سوريا بـ5 ألوية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن الجيش العراقي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت نشر 3 ألوية من الجيش ولوائين من الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.
وأكد، "اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي تأثير علينا جراء الوضع بسوريا".
وأشار وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، إلى أن "الجيش يواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر"، مشدداً بالقول: "لن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرب إلى أرضنا".
وتأتي تصريحات العباسي في وقت قالت فيه وسائل إعلام إن قوات من الجيش العراقي، تحركت مساء أمس الجمعة، من الموصل (مركز محافظة نينوى) باتجاه الحدود مع سوريا، بالتزامن مع المواجهات العسكرية بين المعارضة والحكومة السورية في شمال غربي البلاد.
وقال العباسي في منشور: "جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر، جنباً إلى جنب مع باقي أبطالنا في القوات الأمنية الأخرى".
وأضاف: "ساهرون ليلاً ونهاراً لأمنكم وأمن العراق، ولن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرب إلى أرض بلدنا الحبيب.. المجد للعراق والأمان لشعبه الأبي".
وكانت قوات الفصائل السورية المسلحة المعارضة، قد سيطرت الجمعة، على أحياء جديدة تقع غرب وجنوب غرب حلب، في تطور سريع لتقدمها الميداني في قلب المدينة في إطار عملية "ردع العدوان" التي أطلقتها "هيئة تحرير الشام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل العراق المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.