"القومي للمرأة": الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق السيدات كشريك في المجتمع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، إن الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حازت في العشر سنوات الماضية على العديد من المكتسبات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية او على مستوى الحماية والتشريعات.
وأضافت مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية استرجعت هويتها والدستور المصري انصف المرأة، وبه 20 مادة للحماية والاحترام والشمول علة نقيض دستور 2012 الذي همش المرأة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة وللمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وتابع مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة: «تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي كانت مصر لها السبق فيها عالميًا وتم إطلاقها وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق للحكومة المصرية في المشروعات والبرامج السياسية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة حقوق المرأة الدستور التنمية المستدامة بوابة الوفد القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لقيم العدالة والتسامح
رحب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بقرار النيابة العامة برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا عمليًا لمنهجية الدولة المصرية في إعلاء قيم العدالة والتسامح، وحرصها على تمكّين أبنائها من العودة إلى المسار الطبيعي للمشاركة المجتمعية الفعّالة.
هناك توجه حقيقي نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشاملوقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» إنَّ هذا القرار يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال فتح آفاق جديدة للمصالحة المجتمعية وإعادة دمج الأفراد الذين تأثروا بتحديات الماضي، مبينًا أنَّه تأكيد أنَّ الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، ودعم الاندماج المجتمعي، وتؤكّد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة تكفل لكل فرد فرصة المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمعوأكّد «ممدوح» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرارية هذه الخطوات، بما في ذلك إطلاق برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسرهم، ومتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"