"القومي للمرأة": الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق السيدات كشريك في المجتمع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، إن الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حازت في العشر سنوات الماضية على العديد من المكتسبات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية او على مستوى الحماية والتشريعات.
المجلس القومي للمرأة بالسويس ينظم دورة لتدريب السيدات علي الخياطة القومي للمرأة يستكمل البرنامج التدريبي لطلاب مدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات المرأة المصرية استرجعت هويتهاوأضافت مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية استرجعت هويتها والدستور المصري انصف المرأة، وبه 20 مادة للحماية والاحترام والشمول علة نقيض دستور 2012 الذي همش المرأة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة وللمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وتابع مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة: «تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي كانت مصر لها السبق فيها عالميًا وتم إطلاقها وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق للحكومة المصرية في المشروعات والبرامج السياسية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة حقوق المرأة الدستور التنمية المستدامة بوابة الوفد القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».