هناك خيارات رغم مذكرة الاعتقال.. هولندا تفتح الباب أمام زيارات نتانياهو
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، الجمعة، إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليزور هولندا من دون اعتقاله، على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وتخفف كلماته على ما يبدو من موقف سابق أبداه وزير الخارجية، كاسبر فيلدكامب، الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".
وذكر سخوف أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يعتقل نتانياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته.
وأضاف في مؤتمر صحفي "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".
وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".
فرنسا تحسم أمرها بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو إثر الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الإيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية إيقاف نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية. ولم يسهب سخوف في الحديث عن الظروف التي قد يأتي فيها نتانياهو إلى هولندا. وكان قد قال الأسبوع الماضي إنه قد يتسنى لنتانياهو زيارة منظمة دولية تقع في هولندا، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، دون اعتقاله.
وهولندا أيضا مقر المحكمة الجنائية الدولية الذي يقع في مدينة لاهاي.
وأصدرت المحكمة في الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.
ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا الأربعاء إنها تعتقد بأن نتانياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة، نظرا لأن إسرائيل لم توقع على قانونها الأساسي.
وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتانياهو طالما ظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية.
وقالت إسرائيل إنها ستطعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت