محضر اجتماع للمركزي الأميركي يظهر انقساما حول رفع الفائدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 25 و26 يوليو تموز ونُشر، الأربعاء، انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وجاء في المحضر "ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة".
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وأضاف المحضر "استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي".
ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي فيما يقيم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
ودعا "اثنان" من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في يوليو تموز.
وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على "إجمالي" البيانات الواردة في "الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم".
وعُقد اجتماع يوليو تموز قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% في قراره الصادر في فبراير 2025، كما كان متوقعًا، ليمثل التخفيض الثالث لسعر الفائدة منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس من العام الماضي.
وصوت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة، مقارنة بمراهنات 8 إلى 1، بينما صوت عضوان لصالح خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس، بما في ذلك كاثرين مان المعروفة بتشددها.
وحافظ البنك على موقفه بأن التيسير النقدي من المتوقع أن يكون تدريجيًا هذا العام، حيث تزن مخاوف النمو المتزايدة مستويات التضخم العنيدة في الخدمات الأساسية.
ومع ذلك، قام البنك بمراجعة توقعاته للنمو للعام الحالي نزولاً حيث كان أداء النشاط الاقتصادي بالفعل أقل من التوقعات من نوفمبر، مما يشير إلى تحول حمائمي في توازن المخاطر بين النمو وارتفاع الأسعار في الأمد القريب.
اقرأ أيضاًسعر الذهب رايح على فين؟!.. «الأسبوع» تكشف سيناريوهات الأيام المقبلة
مشروع «أسترا» من جوجل: إعادة تعريف البحث الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي
المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية