أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 25 و26 يوليو تموز ونُشر، الأربعاء، انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

وجاء في المحضر "ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة".

وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.

وأضاف المحضر "استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي".

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي فيما يقيم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

ودعا "اثنان" من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في يوليو تموز.

وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على "إجمالي" البيانات الواردة في "الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم".

وعُقد اجتماع يوليو تموز قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

محضر الفيدرالي: مسؤولو البنك أقروا بتراجع ضغوط الأسعار

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الاثنين بالمئة.

وذكر محضر الاجتماع إنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع ضغوط الأسعار.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا سنويًا بنسبة 2 بالمئة، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021.

مقالات مشابهة

  • محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم
  • مصرفيون: توقعات بتوافق السياستين المالية والنقدية في عهد الحكومة الجديدة
  • محضر الفيدرالي: مسؤولو البنك أقروا بتراجع ضغوط الأسعار
  • لاغارد: "المركزي" الأوروبي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة أكثر
  • مسؤول بالفيدرالي: يتعين على صناع السياسة النقدية بأمريكا خفض أسعار الفائدة في هذه الحالة
  • الإعلان عن موعد لقاء بين بايدن ونتنياهو بواشنطن
  • المعدن الأصفر يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر الفيدرالي
  • الذهب إلى ارتفاع مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي
  • الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر الفيدرالي
  • الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي