تأجيل انتخاب نائب الرئيس في الأهلي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن النادي الأهلي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي عقدت الجمعة.
ذكر النادي على إكس في بيان رسمي أن الجمعية العمومية العادية قد فوضت مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.???? الجمعية العمومية تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال???? pic.twitter.com/Dlorrz5J36
— النادي الأهلي (@AlAhly) November 29, 2024وأوضح النادي الأهلي: "بناء عليه سيتم تحويل الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات".
وشهدت الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني حضور 2941 عضواً فقط، بينما النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت، أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.
ويبلغ عدد أعضاء النادي 217 ألف و729، أما من لهم حق التصويت فهم 193 ألف و968.
وترتب على عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية استمرار منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية وفقا للائحة النظام الأساسي، إذ ظل المنصب خالياً منذ وفاة العامري فاروق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأهلي الأهلي المصري النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئةدعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.