شركة نسيج تُبرم اتفاقية مع مكتب «حسن رضي ومشاركوه للمحاماة»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبرمت شركة نسيج اتفاقية خدمات قانونية مع مكتب «حسن رضي ومشاركوه للاستشارات القانونية»، أحد أكبر مكاتب المحاماة في مملكة البحرين ممن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المسائل والمنازعات التجارية وشؤون الشركات، إذ تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على تقديم مختلف أوجه الدعم والاستشارات القانونية لشركة نسيج. وبهذه المناسبة، صرح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بتوقيعنا هذه الاتفاقية بالغة الاهمية مع واحد من أعرق مكاتب المحاماة على مستوى المملكة، اذ نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز مستوى خدماتنا والارتقاء بمستوى الحوكمة مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز عملياتنا وكيفية إدارتنا لأنشطتنا العقارية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.