المرصد السوداني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المحامية ازدهار واعتقال الصحفية رشا خرق للدستور والمعايير الدولية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان بشدة تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وكان آخرها حادثتين منفصلتين طالتا كلّاً من المحامية إزدهار جمعة والصحفية رشا حسن.
الخرطوم _ التغيير
وترتبط هذه الانتهاكات بالفساد المؤسسي واستغلال النفوذ، وتشكّل خرقاً واضحاً للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها السودان.
و أوضح المصدر أنه في 24 أكتوبر 2024، تعرضت المحامية وعضوة برلمان الولاية الشمالية السابقة، ازدهار جمعة، لجريمة اختطاف تبدو كأنها محاولة للتخلص منها. فبعد مغادرة ازدهار محكمة كريمة، اعترضت مجموعة مسلحة طريق السيارة التي كانت تقلّها مع ركاب آخرين. وتحت تهديد السلاح، جُرّت المحامية من السيارة وأُلقيت على الأرض ثم نُقلت إلى سيارة أخرى حيث تعرضت لضرب عنيف على وجهها وجسدها.
و توجّهت السيارة إلى منطقة خلوية تُدعى “وادي الضباع”، حيث تم ضربها بشكل وحشي، إذ لوى المعتدون يديها وحشوا فمها بقطعة بلاستيكية لمنعها من الاستغاثة، كما غطوا وجهها ورأسها بالكامل.
ووفقاً لإفادة المحامية، وجّه أحد المعتدين زملائه بعبارة “تموها بس”، ما يُظهر نية واضحة للتخلص منها. وبعد تسبيب إصابات بالغة، منها كسور في ذراعيها وإصابات في وجهها وعينها اليسرى، تُركت في حالة فقدان للوعي في المنطقة الخلوية.
ونوه المرصد إلى أنه بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الحادث، لم يتم القبض على أي متهم، في حين وجهت الأستاذة إزدهار اتهاماً مباشراً إلى مسؤول محدد بوصفه المتهم الأول في الحادثة وفي محاولة التأثير على سير العدالة. كما ذكرت المحامية أن الجريمة ارتكبتها عناصر فاسدة في إحدى القوات النظامية سبق أن حركت ضدهم شكاوى تتعلق بجريمتي الابتزاز والنهب نيابة عن بعض موكليها.
و ازدهار جمعة محامية بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد ترافعت في السنوات السابقة عن أشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء الاعتقال. وهذ الجريمة توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991، وبالتحديد المواد 162 (الخطف)، المادة 142 (الأذى) والمادة 115 (التأثير على سير العدالة)، كما تعتبر انتهاكاً صريحاً للحصانة الممنوحة لها بموجب قانون المحاماة لسنة 1983.
اعتقال تعسفي
و في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، تعرضت الصحفية رشا حسن لاعتقال تعسفي من قبل أفراد عرّفوا أنفسهم بأنهم يتبعون لـ”قوات العمل الخاص”، وهي جهة لا تتمتع بوضعية قانونية واضحة تخوّل لها الاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز.
وقد اعتقلت رشا أثناء تواجدها في محل لخدمات الإنترنت، حيث نُقلت إلى سوق الدويم واستُجوبت في الشارع تحت ظل شجرة.
خلال الاستجواب، تعرّضت الصحفية لضغط نفسي كبير، حيث أصر المحققون على تفتيش حقيبتها في الشارع العام وأقدمت سيدة أُحضرت لإجراء التفتيش على الضغط على قدمها بشكل مؤلم. بعد ذلك، نُقلت رشا إلى مقر الاستخبارات العسكرية حيث احتُجزت بصورة غير قانونية حتى اليوم التالي. وخلال التحقيقات، سُئلت عن علاقتها بتقارير منشورة بشأن قضايا فساد. كما سئلت عن مصادرها الصحفية وسبب تواجدها في مدينة الدويم.
و أوضح المرصد أنه تم أُطلق سراح رشا وقدّم لها قائد الاستخبارات العسكرية اعتذاراً عن المضايقات التي تعرضت لها، لكن بدون ضمانات كافية بعدم التكرار.
و أكد تقرير المرصد أن رجال الأمن استولوا على هواتف الصحفية رشا وفتشوها وتمكّنوا من استعادة الصور والبيانات المحذوفة والاطلاع عليها في تعدٍ صارخ على خصوصيتها وعلى عملها المهني.
وشدد المركز السوداني لحقوق الإنسان على أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل فاضح الحماية والحقوق الممنوحة للصحفي/ة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2014، حيث منحت المادة 28 منه الصحفي الحق في حماية مصادر معلوماته، والحماية من التعرض لأفعال غير مشروعة للتأثير على عمله، ومن القبض عليه بتهمة تتصل بممارسته لمهنته إلا بعد إخطار النقابة (ماعدا في حالة التلبس).
و قال المرصد :ارتكبت الحادثتين جهات أمنية في مخالفات صريحة لوثيقة الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية 2019 (التي لاتزال سارية)، كما يتعارض هذا السلوك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المواد، 7 و9)؛ واتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 2 و16 ).
و أكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن ظروف الحرب الاستثنائية التي تمر بها البلد، لا تخوّل للسلطات القائمة، محلية كانت أم اتحادية، إهدار حقوق المدنيين، أو كرامتهم، أو تهديد حياتهم بأي شكل من الأشكال. بل، على العكس، تتطلب ظروف الحرب الراهنة اهتماماً أكبر من قبل السلطات، بإعمال حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للسكان المدنيين والعمل على حمايتهم وصون كرامتهم.
الوسومازدهار اعتداء المرصد السوداني لحقوق الإنسان انتهاكات رشاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ازدهار اعتداء المرصد السوداني لحقوق الإنسان انتهاكات رشا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بتويجهات الرئيس السيسي
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
الهدف من الاجتماعويهدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
وثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة؛ وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.
تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.