وجّهت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» بالتزام جميع اتحادات الملاك المسجلة في البحرين وجميع مديري العقارات باستخدام المنصات الإلكترونية لإدارة شؤون اتحادات الملاك المسجلة على أن تتضمن تلك المنصة عرض جميع المعلومات والمستندات الضرورية؛ تحقيقًا لمبادئ النظام الأساسي لاتحاد الملاك، وغيرها من المستندات التي يتم عرضها في اجتماعات الجمعية العمومية.
ووفقًا لتعميم وجّهته مؤسسة التنظيم العقاري لاتحادات الملاك المسجلة حصلت عليه «الأيام الاقتصادي»، تشترط المؤسسة على اتحادات الملاك المسجلة تضمين المنصات الإلكترونية رقم التسجيل المخصص للاتحاد من قبل المؤسسة، ورقم شهادة أعضاء مجلس الإدارة، وتفاصيل الاتحاد، إضافة إلى عنوان العقار ومعلومات التواصل. وبحسب بيانات رسمية رصدتها «الأيام الاقتصادي»، يبلغ عدد اتحادات الملاك لدى مؤسسة التنظيم العقاري 462 عقارًا مشتركًا تشمل العديد من المشاريع العقارية البنايات والشقق المتواجدة في مملكة البحرين. ووفقًا للتعميم، تلزم مؤسسة التنظيم العقاري اتحادات الملاك المسجلة تضمين اسم الاتحاد المبيّن في النظام الرئيس للعقار المشترك في المنصات الإلكترونية، ونشر اسم مدير الاتحاد وأسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عبر المنصة، إضافة إلى عرض جميع التعاميم والإخطارات بشكل مستمر عبر المنصة في حال إرسالها للمالك. ولترسيخ مبدأ الشفافية، تشترط «ريرا» عرض جميع المعلومات والمستندات الضرورية عبر المنصة تحقيقًا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك، وغيرها من المستندات التي يتم عرضها في اجتماعات الجمعية العمومية، مع تحرّي الأمانة والنزاهة في نشر كافة ما يخص شؤون اتحاد الملاك في المنصة. وبحسب التعميم الموجه لاتحادات الملاك المسجلة رسميًا، تشترط مؤسسة التنظيم تمكين الملاك فقط من دخول المنصة عبر التأكد من هوياتهم من خلال تفعيل أداة إلكترونية مناسبة لذلك، ونوّهت المؤسسة إنها ستتخذ أي إجراءات قانونية في حال تخلّف المرخصين بأي من تلك الالتزامات. ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي، إما بالمشاركة في اتحاد ملاك العقار أو بدعم الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى مبنى مُدار جيدًا ومجتمع يتسم بتحمّل المسؤولية. وتلزم مؤسسة التنظيم العقاري اتحادات الملاك المرخصة بتسليم تقارير دورية إلى المؤسسة التنظيم العقاري تتضمن جميع عقود إدارة وتشغيل العقارات، على أن تتضمن: أسماء الأطراف المتعاقدة، تاريخ ومدة العقد، طبيعة الخدمة المقدمة، سعر العقد، وتفاصيل عن أي تعارض في المصالح في إدارة اتحاد الملاك. ويلـزم قانون اتحاد الملاك أصحاب الوحدات المشتركين في البنايات والشقق بدفع مستحقاتهم للاتحاد، وإذا امتنع مالك الوحـدة عن ســداد حصــته من الاشتراكات السنويـة لأعضــاء اتحـاد الملاك أو سداد أي التزامـات ماليــة أخـرى تقرض عليه عقوبات وفـق القانون، أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة لكثرة تهديده لها وترديده يمين الطلاق
" عام واحد مدة زواجى من زوجى، ذقت خلالهم أصعب أيام حياتى، بسبب عنفه وعصبيته وتهديده لي على أتفه الأسباب بيمين الطلاق وترديده بدون حساب، مما دفعني للهروب من قبضته حفاظاً علي حياتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طلبا للطلاق للضرر، ونفقة زوجية متجمدة بـ 110 ألف جنيه، بخلاف حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والبالغة بـ 1.1 مليون جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجي خلال عام واحد مدة زواجنا ردد يمين الطلاق أكثر من 20 مرة، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني للانفصال عنه والمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن مللت من تحمل عصبيته، وعجزت عن التأقلم مع طباعه، وخشيت علي نفسي من عنفه".
وأشارت الزوجة:" طالبته بتركى أعيش فى سلام دون التعرض للإيذاء على يديه ولكنه رفض، وواصل ملاحقتي ومحاولة إجبارى على العيش برفقته، وحاول الإساءة لى وتشويه سمعتى، وتدمير حياتى مما دفعنى لطلب طلاقه لى بعد أن يئست من إصلاح حاله".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين