لبنان: 20 مليار دولار خسائر الحرب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أمس، إن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية بكافة الأراضي اللبنانية جراء الحرب تراوحت بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.
وأوضح سلام في تصريحات خاصة لوسائل إعلام تركية، أن التقديرات اللبنانية قبل توسع الحرب الإسرائيلية في 17 سبتمبر الماضي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية وخاصة السياحية والزراعية.
وبعد تصعيد الحرب، قال سلام، إن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف المليون شخص، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
وذكر الوزير أن خسائر الاقتصاد جراء الحرب راوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، موضحاً أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأضاف: «خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، حيث كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات يومياً جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية جنوب لبنان إسرائيل الاقتصاد اللبناني الأراضي اللبنانية
إقرأ أيضاً:
دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة. وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.
وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع".
وأضافت زاخاروفا أن "هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.