البديوي: القضية الفلسطينية وغزة أول الملفات على طاولة القمة الخليجية المرتقبة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة الخليجية المرتقبة /الأحد/ المقبل بالكويت، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياتة لتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني في ظل التعديات الإحتلال الإسرائيلي و العمليات البربرية على قطاع غزة وموقفها الذي لا يعترف بأي من القرارات الدولية في هذا الشأن.
وقال البديوي - في جلسة حوارية اليوم /الجمعة/ مع الإعلاميين المشاركين بتغطية أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ45 التي تعقد في الكويت بعد غد /الأحد/ - "نتمنى أن جهود وقف اطلاق النار في لبنان تنعكس ايضا على قطاع غزة"، مؤكدا أن دور مجلس التعاون تقوم بدور كبير من أجل انهاء معاناه الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية، مؤكدا أن دول المجلس لاعبين أساسيين في الجامعة العربية.
وقال البديوي إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات.
وأضاف أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين وإن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريكا استراتيجيا موثوقا ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية.
كما أكد أن الجميع يتطلع لهذه القمة إذ تأتي بعد عمل دؤوب استمر سنة كاملة في اللجان المشتركة العاملة بغية الوصول للتكامل الخليجي المنشود مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون منذ نشأته عقدت 44 قمة اعتيادية و17 قمة تشاورية و4 قمم استثنائية و6 قمم مشتركة مع رؤساء دول أخرى.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي لدول مجلس التعاون أفاد البديوي بأن دول المجلس تنتج يوميا قرابة 16 مليون برميل نفط فضلا عن أنها الأولى عالميا في احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي.وبين أن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أمريكي لافتا إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالميا.
وأوضح أنه خلال عام 2022، نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالميا.
وأضاف البديوي أن دول المجلس تمتلك صناديق للثروة السيادية حجم أصولها يبلغ نحو 4ر4 تريليون دولار مما يعادل نسبة 34 في المئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وحول مشروع السكك الحديد الخليجية بين دول المجلس، أكد أن المشروع يحظى برعاية خاصة من قادة دول المجلس، متوقعا أن يؤدي المشروع في حاله تدشينه خلال عام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال البديوي إن المشروع يهدف إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية.
وأكد أن المشروع حقق من إنشائه وفورات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار كما تمت مساندة أكثر من 2500 حالة انقطاع وتقديم الدعم اللحظي في حال انقطاع الشبكة بمدة لا تتجاوز 3 ثوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة القمة الخليجية البديوي دول مجلس التعاون دول المجلس أن دول
إقرأ أيضاً:
“التطبيقي” تنظم محاضرة حول الجهود الخليجية في مكافحة المخدرات
نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس محاضرة بعنوان (الجهود الخليجية في مكافحة المخدرات) بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارتي الداخلية والإعلام ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجي الـ45 الذي تستضيفه البلاد مطلع ديسمبر المقبل.
وأكد مدير إدارة الاستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد الدرمكي في كلمة له خلال المحاضرة أن الأمانة العامة تلعب دورا محوريا في تنسيق السياسات الأمنية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لمواجهة مشكلة المخدرات.
وأضاف الدرمكي أنه يتم العمل على تبادل المعلومات والتجارب بين الدول وتطوير استراتيجيات إقليمية موحدة في هذا الشأن من خلال الاجتماعات الوزارية واللجان المشتركة ولجنة مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة.
وأوضح أن الأمانة العامة تقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول شبكات (تهريب المخدرات وعملها) مما يسهم في عمليات الضبط المبكرة وإحباط عمليات التهريب.
وأفاد بأن الأمانة تنظم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مكافحة المخدرات تستهدف تأهيل الكوادر الأمنية في الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستجدة وعمليات مشتركة لضبط المروجين والمهربين.
وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل الجهاز التنفيذي الرئيسي الذي يعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ومتابعة أعمال اللجان الوزارية المختصة مؤكدا أنها تعمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن ومكافحة المخدرات.
وحول التعاون المشترك في مجال التشريع أكد الدكتور الدرمكي أن الأمانة العامة تساعد على توحيد السياسات والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء بما يضمن تطبيق معايير قانونية موحدة لمكافحة هذا الخطر.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة للمخدرات 2025 – 2028 أكد أن دول مجلس التعاون تتبنى أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات والخروج باستراتيجية موحدة وفقا لمعايير الأمم المتحدة وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها.
ونوه بالجهود المتكاملة في التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة المخدرات من خلال تطوير التشريعات وتبادل المعلومات والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من توافر المخدرات وتعاطيها.
المصدر كونا الوسومالتطبيقي مجلس التعاون مكافحة المخدرات