سعيد بن طحنون: شهداؤنا نموذج فريد للعطاء
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
العين (وام)
أخبار ذات صلة منصور بن محمد: يوم الشهيد وقفة إجلال وعرفان لطيفة بنت محمد: ذكرى شهدائنا محفورة في قلوبناأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن يوم الثلاثين من نوفمبر يأتي ليؤكد فيه أبناء الإمارات على وحدة نسيجهم الاجتماعي وتلاحمهم ووفائهم لوطن قدّم لهم الكثير مما يعتزون، فأصبح يوم الشهيد مناسبة وطنية مهمة، نستذكرُ أبطالاً قدموا تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن وحدة وأمان وطنهم.
وقال: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، وتقديراً لما بذله شهداؤنا الأبطال في سبيل عزة الوطن وإعلاء قيم الوفاء والعطاء الأصيلة في مجتمعنا»، مشيراً إلى أن شهداءنا البررة الأوفياء وهبوا أرواحهم لرفعة الوطن، مما جعل منهم نموذجاً فريداً للعطاء والتضحية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعيد بن طحنون الإمارات الشهداء شهداء الوطن يوم الشهيد شهداء الإمارات
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر
في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم العربي والإسلامي، تبدو الحاجة ملحة لاستلهام نماذج عملية قادرة على الموازنة بين الهوية الثقافية والدينية من جهة، ومتطلبات التحديث والانفتاح على العصر من جهة أخرى.
التجربة المغربية في تعديل مدونة الأسرة تشكل مثالًا بارزًا في هذا السياق، حيث استطاعت أن تقدم رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة دون إقصاء لأي من الطرفين.
نجاح المغرب في هذه التجربة لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج اجتهاد فكري ومقاصدي عميق ارتكز على أصول الشريعة، مع الانفتاح على المستجدات الاجتماعية والثقافية.
التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة، سواء فيما يخص تقييد تعدد الزوجات أو تحديد سن الزواج، جاءت كاستجابة لقضايا العصر، مع الحفاظ على روح الشريعة التي تراعي العدل والإنصاف.
في العالم العربي والإسلامي، قد يكون السؤال المحوري هو كيف يمكن للدول الأخرى أن تتبنى نموذجًا مشابهًا يُراعي خصوصياتها الثقافية والدينية؟ التجربة المغربية أظهرت أن تحقيق التوازن ممكن، شريطة وجود إرادة سياسية واضحة، وحوار مجتمعي جاد، وإطار مرجعي يجمع بين الشرعية الدينية والرؤية المستقبلية.
الإصلاح في هذا السياق ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة لاستيعاب التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن أن تتحول التجربة المغربية إلى قاعدة ملهمة لبناء منظومات قانونية أكثر توازنًا في الدول العربية والإسلامية؟