برلماني يكشف عن سبب مطالبته بحظر "التيك توك" (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
علق النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، على مطالبته بحجب منصة التيك توك في مصر، قائلاً: "هدفي من المطالبة بحجب التيك توك هو دورهذه المنصة في تدمير الأجيال، ودورها في إفساد المجتمع المصري، وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة".
القبض على شخص روج لبيع الدواجن الفاسدة عبر التيك توك تعبت نفسيًا.. دنيا ضحية السحل بسبب التيك توك ترد على اتهامات زوجها
وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، واستخدام هذه الأموال للقيام ببعض الجرائم وخلافه.
وأوضح أن فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته على أمن المعلومات، خلاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحجبه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب إعطاء التراخيص لمثل هذه المنصات وفقًا للدستور والقانون المصري، لافتًا إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام لحظر هذه المنصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيك توك منصة التيك توك غسيل الاموال فيديوهات التيك توك بوابة الوفد التیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.