مفوضية اللاجئين: ملايين النازحات قسرا يواجهن خطرا متزايدا للعنف الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم /الجمعة/، من أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة حول العالم، ممن تعرضن للنزوح القسري أو لا يحملن جنسية، يواجهن مخاطر مرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وسط نقص حاد في التمويل اللازم لدعم الخدمات الحيوية التي تنقذ حياتهن.
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2023.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، للصحفيين في جنيف: "في العديد من المواقع النائية، تكون سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودة، كما أن الناجيات يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي".
وأضافت مانتو، أن الفرق التابعة للمفوضية تسمع باستمرار شهادات من ناجيات تعرضن للعنف، لا سيما في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن اللاجئات والمهاجرات اللاتي يسلكن طرقا نحو البحر المتوسط يواجهن مخاطر العنف الجنــ.سي والاتجار بالبشر.
وأكدت المسئولة الأممية، أن التدابير المبكرة والفعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، تعد أمورا ضرورية لإنقاذ الأرواح، غير أن التمويل المتاح لا يلبي تلك الاحتياجات.
ولفتت إلى أن برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ست خطط إقليمية رئيسية للاجئين، تشمل سوريا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا، لم تتلق سوى 28% من التمويل المطلوب، والذي يبلغ 236 مليون دولار.
وتسلط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على هذه القضية خلال حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، محذرة من أن نقص التمويل قد يحرم الملايين من النساء والفتيات النازحات من الخدمات الضرورية العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المزيد المزيد القائم على النوع الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دليل «للوقاية من العنف الاجتماعي بالتطبيقات الرقمية»
دبي: «الخليج»
أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية «كيرني» وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي.
وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية.
وفي هذا الإطار، قالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة «اليوم حققنا إنجازاً جديداً بالشراكة مع شركة «كيرني»، بتطوير الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ الذي كان عائقاً كبيراً أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن. وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصّات الرقمية أدوات للشمولية والتقدم. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته».
وأضافت: «نشكر كيرني وأعضاء المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على مساهماتهم القيّمة في تطوير الوثيقة. فباعتماد هذه المبادئ التوجيهية، تُتاح للمؤسسات الفرصة للمساعدة على تشكيل مستقبل رقمي أكثر أماناً وشمولاً».
وقالت موزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس الإمارات: «العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحد عالمي يتطلب عملاً جماعياً، كما تجسد هذه المبادرة ريادة دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين مع ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع. وبالعمل مع قادة هذا المجال وصانعي السياسات والخبراء العالميين، فإننا نبني أساساً لمستقبل رقمي أكثر عدلاً وأماناً».
وقالت إيلينا سيغل، الشريكة في كيرني: «بينما يُقدّم التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية فرصاً هائلة، فإن انتشار العنف الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا لا يزال تحدياً خطِراً، لا سيما أنه يُثبّط النساء عن المشاركة الكاملة في المجالات العامة والمهنية. وتماشياً مع التزام دولة الإمارات الراسخ بالتوازن بين الجنسين وتطلّعها إلى مواصلة الريادة عالمياً في هذه القضايا، فإن هذه المبادئ التوجيهية تقدم خريطة طريق استراتيجية قابلة للتخصيص لمطوّري التكنولوجيا».