مفوضية اللاجئين: ملايين النازحات قسرا يواجهن خطرا متزايدا للعنف الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم /الجمعة/، من أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة حول العالم، ممن تعرضن للنزوح القسري أو لا يحملن جنسية، يواجهن مخاطر مرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وسط نقص حاد في التمويل اللازم لدعم الخدمات الحيوية التي تنقذ حياتهن.
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2023.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، للصحفيين في جنيف: "في العديد من المواقع النائية، تكون سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودة، كما أن الناجيات يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي".
وأضافت مانتو، أن الفرق التابعة للمفوضية تسمع باستمرار شهادات من ناجيات تعرضن للعنف، لا سيما في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن اللاجئات والمهاجرات اللاتي يسلكن طرقا نحو البحر المتوسط يواجهن مخاطر العنف الجنــ.سي والاتجار بالبشر.
وأكدت المسئولة الأممية، أن التدابير المبكرة والفعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، تعد أمورا ضرورية لإنقاذ الأرواح، غير أن التمويل المتاح لا يلبي تلك الاحتياجات.
ولفتت إلى أن برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ست خطط إقليمية رئيسية للاجئين، تشمل سوريا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا، لم تتلق سوى 28% من التمويل المطلوب، والذي يبلغ 236 مليون دولار.
وتسلط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على هذه القضية خلال حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، محذرة من أن نقص التمويل قد يحرم الملايين من النساء والفتيات النازحات من الخدمات الضرورية العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المزيد المزيد القائم على النوع الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من اتساع العنف في الكونغو الديمقراطية
حذّر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى"، في الوقت الذي اتهمت فيه رواندا جارتها بالتخطيط لهجوم واسع عليها.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أنه "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخارج حدود البلاد كذلك".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- جلسة استثنائية اليوم للبتّ في تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة شرق الكونغو الديمقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم 23" المدعومة من القوات الرواندية.
ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلدا من البلدان الـ47 الأعضاء في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو حيث استولت حركة "إم 23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوّات رواندية.
وفي ظل نزاع متواصل منذ أكثر من 3 سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
إعلانوتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة خشية اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
من جهة ثانية، رفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة جيمس نغانغو -اليوم الجمعة- الاتهامات بمسؤولية بلاده عن عدم الاستقرار في الشرق قائلا إن لدى بلاده أدلة على أن الدولة المجاورة تخطط لهجوم وشيك واسع النطاق على رواندا.
وعارض نغانغو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان محاولات الكونغو الديمقراطية تحميل رواندا المسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا وشيكا لرواندا، خاصة بعد سقوط غوما، وقال إن هناك الكثير من الأسلحة حول مطار غوما.