وزير السياحة والآثار: مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة وتاريخية وشراكة استراتيجية، داعيًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الأربعاء، خلال الفعالية التي نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند.
ووصف الوزير العلاقات بين البلدين بأنها "استثنائية" وتوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير الماضي وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلى القاهرة في يونيو الماضي.
وأضاف أن رئيس وزراء الهند قام، خلال تواجده بالقاهرة، بزيارة من منطقة الأهرامات ومسجد الحاكم بامر الله ومقابر الكومنولث بمصر الجديدة.
وقال إنه يتعين تشجيع السائحين من الهند على زيارة مصر وأيضًا السائحين المصريين على زيارة الهند، حيث أن السياحة تلعب دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الشعوب والدول.
ووجه وزير السياحة التهنئة إلى الجانب الهندي بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للبلاد، موضحًا أن الفعالية المقامة اليوم تعكس حرص واهتمام الجانبين بتعزيز التعاون في القطاع السياحي.
وذكر أن السياحة في العالم تأثرت بفعل وباء (كوفيد-19) ولكنها تعافت الآن بما في ذلك في مصر.
واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر في العديد من القطاعات، مبرزًا إطلاق الاستراتيجية السياحية، مؤكدًا دعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص من الجانبين وتشجيع السائحين من الجانبين على الزيارات.
ووجه وزير السياحة والآثار التحية في ختام كلمته إلى الهند على قيادتها الحالية لمجموعة العشرين ودعوتها لمصر كضيف شرف الرئاسة.
اقرأ أيضاًوزير السياحة والآثار: تمويل ذاتي ٣ مليارات جنيه لترميم وصيانة الآثار بموازنة العام الجاري
وزير السياحة يُصدر قرارات وزارية حول شغل وظائف قيادية.. تعرف عليها
وزير السياحة يلتقي بسفيرة البحرين بالقاهرة لتعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الهند وزير السياحة والآثار القطاع السياحي مصر والهند وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة