الدم أصبح مياه.. نهاية مأساوية لشاب على يد نجل خاله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهدت منطقة المعمورة بالاسكندرية جريمة ماساوية بشعة حيث قتل شاب على يد نجل خاله " عاطل " بسبب خلافات قام على اثرها المتهم بالتؤاطؤ مع اخرين بذبج نجل خاله وسحله وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا .
كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنتزة ثانى يفيد ورد بلاغ بمشاجرة وعلي أثرها توفي المجني عليه " س.
ع.ج" بعد التعدي عليه بسلاح أبيض .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والتحريات وجود خلافات سابقة بين المجني عليه «س.ع.ج» والمتهم الأول «ج.ال.ف» عاطل ابن خاله، حيث سبق للمجنى عليه أن اطلق عليه عيار نارى فقرر الإنتقام منه وأستعان بباقي المتهمين وهما: «أ.ز ف» و«م.ال.ح».
وأضافت التحريات أن المتهمين «م.ح.ا» و«ج.ا .ف» و«م.ح.ال»، قاموا بالاستيلاء على الدراجة النارية والهاتف المحمول المملوكين للمجنى عليه وفروا هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم السلاح المستخدم في الحادث، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر محضر رقم 26213 لسنة 2024 جنح قسم شرطة المنتزة ثان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
انتقل فريق من النيابة العامة والادلة الجنائية لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة وامر رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية قتل شاب المتهم بقتل نجل خاله النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”