الدم أصبح مياه.. نهاية مأساوية لشاب على يد نجل خاله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهدت منطقة المعمورة بالاسكندرية جريمة ماساوية بشعة حيث قتل شاب على يد نجل خاله " عاطل " بسبب خلافات قام على اثرها المتهم بالتؤاطؤ مع اخرين بذبج نجل خاله وسحله وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا .
كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنتزة ثانى يفيد ورد بلاغ بمشاجرة وعلي أثرها توفي المجني عليه " س.
ع.ج" بعد التعدي عليه بسلاح أبيض .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والتحريات وجود خلافات سابقة بين المجني عليه «س.ع.ج» والمتهم الأول «ج.ال.ف» عاطل ابن خاله، حيث سبق للمجنى عليه أن اطلق عليه عيار نارى فقرر الإنتقام منه وأستعان بباقي المتهمين وهما: «أ.ز ف» و«م.ال.ح».
وأضافت التحريات أن المتهمين «م.ح.ا» و«ج.ا .ف» و«م.ح.ال»، قاموا بالاستيلاء على الدراجة النارية والهاتف المحمول المملوكين للمجنى عليه وفروا هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم السلاح المستخدم في الحادث، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر محضر رقم 26213 لسنة 2024 جنح قسم شرطة المنتزة ثان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
انتقل فريق من النيابة العامة والادلة الجنائية لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة وامر رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية قتل شاب المتهم بقتل نجل خاله النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لـ 8 أقسام ومراكز شرطة
اجرت النيابة العامة تفتيشا لـ ٨ اقسام ومراكز شرطة تضمنت (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس).
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس)، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، واستمعوا إلى عدد منهم بكل قسم ومركز حول تقيمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم النيابة العامة برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.