برلماني: توطين الصناعات الأساسية يضمن منافسة المنتجات الوطنية عالميا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بات هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول، مشيرًا إلى أن الصناعة والزراعة هما جناحا التنمية الحقيقية لأي دولة تطمح في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي.
وأوضح القطامي لـ صدى البلد أن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي، ما يستدعي تبني سياسات تدعم، تطوير تقنيات الزراعة الذكية التي تعتمد على ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاجية، وتشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع زراعية مبتكرة، من خلال توفير قروض ميسرة وتدريب متقدم.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، أكد القطامي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية توطين الصناعات الأساسية لضمان قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة عالميا، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيق الاكتفاء الذاتي تليجراف مصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة