وزير الصحة: الظروف التي مر بها الوطن أثبتت كفاءة الكوادر اليمنية وقدرتها على إجراء أعقد العمليات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الثورة /عبدالصمد الخولاني
اختتمت أمس الجمعة في صنعاء أعمال المؤتمر الطبي الدولي السادس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الذي نظمته الجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والذي استمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 27- 29 نوفمبر، بمشاركة عدد من الأطباء والجراحين وأخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من مختلف محافظات الجمهورية وبمشاركة دولية من دول عربية وأجنبية.
وبارك الدكتور علي عبدالكريم شيبان وزير الصحة والبيئة الحضور والزخم الطبي الكبير الذي يأتي ضمن احتفالات شعبنا بيوم الجلاء وكذلك مرور عشرين عاما على تأسيس الجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وكذلك استمرارية إقامة هذا المؤتمر رغم العدوان والحصار الغاشم على بلادنا وهو اليوم بحلته السادسة والمتميزة والذي يشجع على إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات العلمية والدورية لمواكبة مختلف التطورات والتقنيات في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري.
وحث الوزير على الاهتمام بالكادر الطبي التمريضي من خلال الدورات التأهيلية لأنها رديف الطبيب وتحد من حدوث مضاعفات ما بعد إجراء العمليات.
من جانبه أكد الدكتور مجاهد علي معصار رئيس المؤتمر، على الاستمرار في إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية ومتابعة كل جديد ومواكبة التطورات العلمية العالمية والأساليب الحديثة.
مشيدا بالجهود الكبيرة للجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بما بذلته في سبيل إنجاح هذا المؤتمر الطبي الدولي وكذلك اللجان التحضيرية للمؤتمر التي بذلت جهودا كبيرة خلال ستة أشهر لإخراج هذا المؤتمر بهذا المستوى الأكثر من رائع وقد أسهمت هذه الجهود بدرجة عالمية في سبيل هذا النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر بالشراكة مع الجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري.
كما أشاد بمساهمات المراكز والمؤسسات والشركات الداعمة دوما لإقامة مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات العلمية .
الجديد بالذكر أن المؤتمر تناول بالنقاشات أوراق العمل المقدمة من عدد من الأطباء المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وعدد من المشاركين الأجانب وهي كفيلة بتحقيق تقدم ملموس في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وبما يسهم في تحقيق تغطية صحيحة شاملة في هذا المجال.
فيما أكد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام الدكتور عبدالغني ناشر ونائب رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدكتور قاسم الأصبحي، اعتماد الأوراق البحثية المقدمة للمؤتمر كمرجعية طبية عالمية للجراحات في هذا التخصص، مشيرا إلى أن المؤتمر اكتسب أهميته من كونه تزامن مع الذكرى الـ 20 لتأسيس الجمعية.
وفي الختام تم تكريم وزير الصحة والبيئة بدرع المؤتمر وتم تكريم رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار ورئيس الجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب الدكتور ماجد عامر ، وتم تكريم اللجان العلمية والتحضيرية والشركات الداعمة وكل من ساهم في إنجاح المؤتمر .
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
متى لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في حالات محددة وفقًا للمسؤولية الطبية؟
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، قائلًا: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا