الإمارات ترحّب بالتطورات الإيجابية في اليمن وتأسف للهجمات الحوثية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات
رحبت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن الحالة في اليمن، بالتطورات الإيجابية التي حظي بها الملف اليمني الأسبوع الماضي، وما تحقق من تقدم، سواءً بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في فبراير(شباط) 2022، أو باستكمال تفريغ خزان النفط صافر.
وأكدت الإمارات، في بيان ألقته نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة أميرة الحفيتي، على أن الحل الشامل والدائم، لن يكون ممكناً إلا من خلال حوار وطني يجمع كافة الأطياف اليمنية، وجددت الدولة أيضاً دعمها لجهود الأمم المتحدة ولمبعوثها الخاص في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.
حل سياسي
وقالت الحفيتي: "رغم التهدئةِ الهشة التي يشهدها اليمن، إلا أنه يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، ولذلك نجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية، والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون، في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية".
وأضافت أن "تحقيق السلام يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ خطواتٍ عمليةٍ في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتحِ الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات".
وقالت: "تأسفُ بلادي لما يرتكبه الحوثيون من أفعال، وما يدلون به من تصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية".
الأوضاع الإنسانية
ومن ناحية أخرى، لفتت نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجةً للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قِبَل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يُظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب. لذا، يجب على الحوثيين التفكير أولاً بمصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ تعسفيةٍ تُفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن.
وقالت: "في ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار أمريكي ومنها في مجال الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة عبر إنشاء مشاريعَ استراتيجية، منها “محطة عدن للطاقة الشمسية” بقوة 120 ميغاواط، و”محطة المخا للطاقة الشمسية” بقوة 15ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية".
دعم قطاع الصحة
وذكرت الحفيتي: "الإمارات قامت بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزاً صحياً في شبوه، وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في صنعاء، وكذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين".
وأضافت الحفيتي: "لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نثمّن عالياً دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حُزمةَ دعمٍ جديدة بلغت ملياراً ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعايةٍ أممية".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة