الإمارات ترحّب بالتطورات الإيجابية في اليمن وتأسف للهجمات الحوثية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات
رحبت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن الحالة في اليمن، بالتطورات الإيجابية التي حظي بها الملف اليمني الأسبوع الماضي، وما تحقق من تقدم، سواءً بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في فبراير(شباط) 2022، أو باستكمال تفريغ خزان النفط صافر.
وأكدت الإمارات، في بيان ألقته نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة أميرة الحفيتي، على أن الحل الشامل والدائم، لن يكون ممكناً إلا من خلال حوار وطني يجمع كافة الأطياف اليمنية، وجددت الدولة أيضاً دعمها لجهود الأمم المتحدة ولمبعوثها الخاص في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.
حل سياسي
وقالت الحفيتي: "رغم التهدئةِ الهشة التي يشهدها اليمن، إلا أنه يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، ولذلك نجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية، والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون، في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية".
وأضافت أن "تحقيق السلام يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ خطواتٍ عمليةٍ في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتحِ الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات".
وقالت: "تأسفُ بلادي لما يرتكبه الحوثيون من أفعال، وما يدلون به من تصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية".
الأوضاع الإنسانية
ومن ناحية أخرى، لفتت نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجةً للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قِبَل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يُظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب. لذا، يجب على الحوثيين التفكير أولاً بمصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ تعسفيةٍ تُفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن.
وقالت: "في ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار أمريكي ومنها في مجال الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة عبر إنشاء مشاريعَ استراتيجية، منها “محطة عدن للطاقة الشمسية” بقوة 120 ميغاواط، و”محطة المخا للطاقة الشمسية” بقوة 15ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية".
دعم قطاع الصحة
وذكرت الحفيتي: "الإمارات قامت بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزاً صحياً في شبوه، وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في صنعاء، وكذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين".
وأضافت الحفيتي: "لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نثمّن عالياً دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حُزمةَ دعمٍ جديدة بلغت ملياراً ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعايةٍ أممية".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
صنعاء – في إطار سعيها لخنق جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتأتي العقوبات بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أكثر من عام.
وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت "للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة".
وأوضحت الوزارة أن تصنيف البنك يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة، واستهدفت شركات صرافة وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت الذي يقدم الدعم المالي للحوثيين وحزب الله. اقرأ المزيد: https://t.co/bA35FbTxJM #USAwithYemen pic.twitter.com/61uPVP5cNf
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 17, 2025
إعلانوكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أدرجت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي جماعة الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية، وهو ما سمح للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.
رد فوريويُنظر للعقوبات الاقتصادية الأخيرة من قطاع واسع على أنه سياسة متخبطة للإدارة الأميركية التي تغادر اليوم البيت الأبيض.
ويقول نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر لـ"الجزيرة نت"، إن العقوبات الأميركية "إجراءات عدوانية تستهدف الشعب اليمني بأكمله"، في إشارة إلى أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي اليمني بدرجة أساسية.
وأضاف أن كل هذه العقوبات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم تجاه القضية الفلسطينية "لأنه موقف إيماني".
وحسب عامر فإن "الشعب اليمني لن يتراجع عن وقوفه مع قطاع غزة، ولن يسكت أبدا تجاه أي عقوبات، بل سيسعى إلى مواجهتها والرد عليها بإذن الله".
وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن استهدفا جنوب إسرائيل قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين توعدت جماعة أنصار الله بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.
وقال بنك اليمن والكويت، في بيان اطّلعت عليه الجزيرة نت، إن توقيت ودوافع العقوبات لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وأوضح مطمئنا عملاءه، أن قرار التصنيف ليس له تأثير مباشر في المركز المالي للبنك، بل يؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية. في حين قالت الخزانة الأميركية إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي.
ويقول أبو بكر باعبيد للجزيرة نت، وهو خبير اقتصادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: إن الحوثيين قادرون على تجاوز هذه العقوبات من خلال مكاتب صرافة وبنوك ووسطاء ماليين، كما سبق وأن تجاوزت عقوبات مماثلة.
إعلانوفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانا، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع لسلطة الحوثيين هاشم المداني، وذلك "لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني" وفق البيانات الأميركية.
ودعا باعبيد إلى أن تشمل العقوبات كل القطاع المصرفي للحوثيين إذا ما أرادت الولايات المتحدة تشديد الخناق على الجماعة، مشيرا إلى أن ما حدث كان تهديدا فقط.
ويقول المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي لـ"الجزيرة نت": إن هذا الإجراء يمثل ضربة مالية للحوثيين لكنها غير قاصمة، إذ سيخلق صعوبات أمام الجماعة التي ستلجأ بشكل أكبر إلى قنواتها غير الرسمية وهي طرق أكثر خطورة وتعقيدا، فالحوثيون لديهم شبكة صرافة واسعة وترتبط بوسطاء خارجيين بعيدين عن الرقابة.
عواقب اقتصاديةلكن العقوبات الأولى من نوعها أثارت جدلا واسعا ومخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
ووفق أحد العاملين في بنك اليمن والكويت الذي تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن البنك كان واحدا من البنوك التي تُستخدم من قِبل المنظمات الدولية والمحلية في التوزيعات النقدية للمتضررين من الحرب في اليمن.
ويُعد البنك الذي تأسس عام 1977 واحدا من بنوك تجارية قليلة لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، حيث يتركّز نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق تقديرات حكومية.
ويرى العدوفي أن هذه العقوبات ستثني البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في اليمن عن التعامل مع الحوثيين خوفا من إدراجهم في قائمة العقوبات الدولية وعزلهم ماليا، وهو ما سيكون تأثيره في القطاع المصرفي أكبر من تأثيره في الحوثيين.
إعلانلكن الخبير الاقتصادي باعبيد قال إن وصول المساعدات لن يتأثر كثيرا بالعقوبات الأخيرة، لأن الوكالات الدولية لا تعتمد عليه كثيرا في توزيع ونقل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار