الثلاثون من نوفمبر يذكر المستعمر القديم وأدواته الجديدة، بأن اليمن- مهما تكالبت عليه المحن، وخانه بعض أبنائه- لن يكون صيدا سهلا لهم، بل مصيدة لهم.. يذكرهم الثلاثون من نوفمبر بشجاعة اليمنيين وبأسهم.. هذه الشجاعة والبأس في مواجهة الأعداء هي جزء من حياة اليمنيين يتوارثونها عبر الأجيال منذ ما قبل الإسلام، والتاريخ الإسلامي حافل ببطولاتهم في الشرق والغرب ، والسر في ذلك يعود لأنهم أقدم شعب ارتبط بالأرض وكان له فيها وطن ودولة منذ آلاف السنين، ولذلك فهو يدرك أهمية الوطن، وضرورة الدفاع عنه مهما كانت التضحيات، ومهما كانت قوة الأعداء.
بنى اليمنيون وطنهم بأنفسهم ، رسموا حدوده، وشيدوا حضارته التي ملأت الآفاق وخلدها التاريخ بأنفسهم ، وحين يتكالب عليهم الغزاة والطامعون، يعتمد اليمنيون على أنفسهم في المواجهة، ويجعلون من وطنهم مقبرة للغزاة.
الثلاثون من نوفمبر يذكر المستعمر القديم الجديد، بأن اليمني حتى وإن فقد البوصلة، وعمل أداة للمحتل لفترة، لا بد له من العودة إلى جادة الصواب.. هذا ما تجسد في انتفاضة 20 يونيو 1967، التي كان أبطالها “ضباط البوليس المسلح” المعسكر الذي كان يستخدمه الاحتلال لقمع المواطنين اليمنيين في عدن. التحم قادة المعسكر مع الثوار وأمدوهم بالسلاح، وتحررت مدينة كريتر، وكان تحريرها إنجازا عربيا بدد غيوم الحزن التي لبدت السماء العربية من المحيط إلى الخليج بعد أيام من “هزيمة الجيوش العربية” أمام جيش كيان الاحتلال الصهيوني، في ما عرف بـ”نكسة حزيران 1967.
ولذلك ، لا غرابة إن سعت قوى العدوان وأدواتها لطمس هذه الذكرى، كما فعلت في ذكرى انطلاق الثورة ضد المستعمر في14 أكتوبر، حين اختلقت أدوات العدوان الذرائع والمبررات لمنع إقامة الاحتفالات بالمناسبة في عدن وحضرموت، لأن إحياء مثل هذه الأيام يسبب حرجا للمستعمر الجديد والقديم وأدواته، ومنذ أيام، بدأت هذه الأدوات في خلق الذرائع كي تمر ذكرى الثلاثين من نوفمبر بصمت.
الثلاثون من نوفمبر يذكر المستعمر القديم والجديد، بأن اليمن واحد في جغرافيته وتاريخه، وفي كفاحه ضد الاستعمار.. فالشمال والجنوب، ذراعان لجسد واحد، والهوية الجنوبية التي اخترعها الاستعمار القديم سقطت في الثلاثين من نوفمبر، رغم محاولة ترسيخها لأكثر من قرن. فالجنوب تاريخيا وجغرافيا هو جنوب الجزيرة العربية كلها ويشمل الشمال والجنوب، ومحاولة إحياء هذه الهوية مجرد عبث لن يتحقق.
في الثلاثين من نوفمبر، ينطلق اليمنيون لتحقيق الاستقلال الثاني، يستلهمون تضحيات من سبقوهم ، وهم واثقون من هشاشة الطامعين واللصوص، مهما كانت قوتهم، وفيه يجددون العهد بالوفاء لدماء الشهداء والذود عن وطنهم، أرضه وبحره وسمائه، من رازح إلى الشيخ سعيد في باب المندب وشرقا إلى شحن وصرفيت.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش