مرتجي: كل الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.. ونعاهدكم على المزيد من الإنجازات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، حرص في مستهل كلمته خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للنادي التي عقدت اليوم، على نقل تحية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة، وكذلك توجيهه كل الشكر والتقدير إلى الهيئة القضائية العليا المشرفة على أعمال الجمعية، ولمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واعتذاره عن عدم الحضور بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها.
وقال المهندس خالد مرتجي خلال كلمته: «كل عام وأنتم بخير جميعًا، معالي السيد المستشار محمد أبو ضيف باشا رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي.. سيادة المستشار مختار محمد علي عضو اللجنة القضائية العليا.. المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة القضائية العليا.. المستشار خالد خليل عضو اللجنة القضائية العليا.. السيد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة، بناء على التفويض الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية.. السادة الحضور، أولًا نشكر السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية الموقرة، ودائمًا المزيد من الإنجازات لمجلسنا لرفعة اسم الأهلي.. كل فرد يعمل في المنظومة لا يفكر سوى في مصلحة النادي ودائمًا الأهلي فوق الجميع».
واختتم حديثه بنقل الجلسة إلى معالي السيد المستشار محمد أبو ضيف باشا، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادى الأهلي، لإعلان نتيجة الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة القضائیة العلیا الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية