مرتجي: كل الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.. ونعاهدكم على المزيد من الإنجازات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، حرص في مستهل كلمته خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للنادي التي عقدت اليوم، على نقل تحية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة، وكذلك توجيهه كل الشكر والتقدير إلى الهيئة القضائية العليا المشرفة على أعمال الجمعية، ولمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واعتذاره عن عدم الحضور بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها.
وقال المهندس خالد مرتجي خلال كلمته: «كل عام وأنتم بخير جميعًا، معالي السيد المستشار محمد أبو ضيف باشا رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي.. سيادة المستشار مختار محمد علي عضو اللجنة القضائية العليا.. المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة القضائية العليا.. المستشار خالد خليل عضو اللجنة القضائية العليا.. السيد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة، بناء على التفويض الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية.. السادة الحضور، أولًا نشكر السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية الموقرة، ودائمًا المزيد من الإنجازات لمجلسنا لرفعة اسم الأهلي.. كل فرد يعمل في المنظومة لا يفكر سوى في مصلحة النادي ودائمًا الأهلي فوق الجميع».
واختتم حديثه بنقل الجلسة إلى معالي السيد المستشار محمد أبو ضيف باشا، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادى الأهلي، لإعلان نتيجة الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة القضائیة العلیا الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»