إنهاء الحياة عبر مُساعد.. مشروع قانون يثير جدلا في بريطانيا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أيّد البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون جديدا يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة الغير في ما يطلق موجة من الجدل تستمر لشهور حول تغيير قانوني محتمل بشأن قضية تثير نقاشا داخل المجتمع.
وفي الموافقة الأولية، صوّت 330 نائبا لصالح مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض مميتة" مقابل معارضة 275.
ويوفر مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة ويتمتعون بالقدرة العقلية في إنجلترا وويلز ويقيّم الأطباء بأن أمامهم ستة أشهر أو أقل متبقية في الحياة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.
ولا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون أو حتى التصويت ضده مع مروره عبر مجلسي العموم واللوردات.
وقالت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي قدمت مشروع القانون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "ستكون عملية شاملة للغاية"، مضيفة أن العملية قد تستغرق ستة أشهر أخرى.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يتعلق بتقصير مدة وفاة أولئك الذين يعانون من أمراض مميتة ومنحهم المزيد من التحكم.
ويقول المعارضون إن المرضى الضعفاء قد يشعرون أنه يجب عليهم إنهاء حياتهم خوفا من أن يكونوا عبئا على أسرهم ومجتمعهم، بدلا من إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بأمراض مميتة إنجلترا الانتحار جرائم بأمراض مميتة إنجلترا أخبار بريطانيا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن