رئيس اللجنة القضائية العليا يوضح تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي، حرص على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، على حسن الإدارة والتنظيم المثالي، ونقل لهم تحية المستشار الوزير عبد الراضي صديق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأوضح أن إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 217729 عضوًا، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 193968 عضوًا، وأن إجمالي من حضروا خلال اليوم الثاني لاجتماع الجمعية العمومية عقب المدة القانونية لتسجيل الحضور 2941 عضوًا.
وأعلن أبو ضيف عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، كما قررت اللجنة القضائية أن يتولى الأعضاء المتبقون شئون النادي والدعوة للانتخابات في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، إعمالًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر برئاسة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي .
تفاصيل الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعيوأكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية .
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة .
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والسادة المستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة .
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"