تعاون مصر والأمم المتحدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
التقى السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم بفولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تناول الاجتماع التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع الجهود الوطنية الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة على صعيد ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وبخاصة الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة مصر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام اللجان التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير ٢٠٢٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان جنيف فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان المندوب الدائم لمصر السفير علاء حجازي المزيد المزيد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا