بعد تقرير ديوان المحاسبة.. المنفي يطالب بإنهاء مبادلة النفط بالوقود
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن خطة لإنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المنفي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع النفطي، بناءً على خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد المنفي على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، لا سيما دور اللجنة المالية العليا في إدارة إيرادات النفط والغاز بشكل شفاف ومنصف.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم جهات ومؤسسات رقابية معنية، لتعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية.
وأكد المنفي أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023، الذي لم ينشر بشكل رسمي وتحصلت الأحرار على نسخة منه قبل يومين، استمرار نهج مبادلة النفط الخام مقابل محروقات، مشيرا إلى بلوغ حجم الدعم أكثر من 41 مليار دينار.
وكشف التقرير أن هذا المبلغ صرف دون إثباته في سجلات وزارة المالية ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.
فيما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن سداد المحروقات، لا يتم عبر مبادلة النفط، بل يتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.
وأشار بن قدارة إلى أن هذه الآلية، التي اعتُمدت منذ عام 2021 بقرار من رئاسة الوزراء، جاءت نتيجة تعثر الميزانيات المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدا أن حساب المقاصة يخضع لرقابة صارمة من قبل ديوان المحاسبة.
المصدر: حساب المنفي على منصة إكس.
المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي
إقرأ أيضاً:
مرسوم اتحادي من رئيس الإمارات بشأن ديوان الرئاسة
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات،مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وكيل وزارة.
ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ من المقرر أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولاحقا؛ أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.
وووفق وسائل إعلام إماراتية، فإنه بموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.
وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق