بعد تقرير ديوان المحاسبة.. المنفي يطالب بإنهاء مبادلة النفط بالوقود
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن خطة لإنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المنفي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع النفطي، بناءً على خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد المنفي على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، لا سيما دور اللجنة المالية العليا في إدارة إيرادات النفط والغاز بشكل شفاف ومنصف.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم جهات ومؤسسات رقابية معنية، لتعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية.
وأكد المنفي أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023، الذي لم ينشر بشكل رسمي وتحصلت الأحرار على نسخة منه قبل يومين، استمرار نهج مبادلة النفط الخام مقابل محروقات، مشيرا إلى بلوغ حجم الدعم أكثر من 41 مليار دينار.
وكشف التقرير أن هذا المبلغ صرف دون إثباته في سجلات وزارة المالية ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.
فيما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن سداد المحروقات، لا يتم عبر مبادلة النفط، بل يتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.
وأشار بن قدارة إلى أن هذه الآلية، التي اعتُمدت منذ عام 2021 بقرار من رئاسة الوزراء، جاءت نتيجة تعثر الميزانيات المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدا أن حساب المقاصة يخضع لرقابة صارمة من قبل ديوان المحاسبة.
المصدر: حساب المنفي على منصة إكس.
المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين .
الاستثمارى الصناعى
وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين و الاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد .
كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل الى 5 % بالاضافة الى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقاً للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
رئيس غرفة صناعات الطباعة: معرض "IMCE 2024" من أكبر منصات تعزيز التعاون الصناعيهذا بالاضافة الى عدد من الإجراءات المعقدة و المطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلت فى المصانع .
وأوضح أنه لابد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.
وزير الإنتاج الحربي يشارك في معرض "الملتقى الصناعي"فوائد التمويل الصناعى
كما أكد السقطى ان فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم .
وطالب بضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف