أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن خطة لإنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة إكس.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المنفي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع النفطي، بناءً على خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد المنفي على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، لا سيما دور اللجنة المالية العليا في إدارة إيرادات النفط والغاز بشكل شفاف ومنصف.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم جهات ومؤسسات رقابية معنية، لتعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكد المنفي أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023، الذي لم ينشر بشكل رسمي وتحصلت الأحرار على نسخة منه قبل يومين، استمرار نهج مبادلة النفط الخام مقابل محروقات، مشيرا إلى بلوغ حجم الدعم أكثر من 41 مليار دينار.

وكشف التقرير أن هذا المبلغ صرف دون إثباته في سجلات وزارة المالية ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.

فيما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن سداد المحروقات، لا يتم عبر مبادلة النفط، بل يتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.

وأشار بن قدارة إلى أن هذه الآلية، التي اعتُمدت منذ عام 2021 بقرار من رئاسة الوزراء، جاءت نتيجة تعثر الميزانيات المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدا أن حساب المقاصة يخضع لرقابة صارمة من قبل ديوان المحاسبة.

المصدر: حساب المنفي على منصة إكس.

المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي

إقرأ أيضاً:

أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد

سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.

ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.

وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.

ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.

ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
  • رئيس الشيوخ يحيل تقرير سبل الإرتقاء بكفاءة قطاع التأمين للجنة المالية
  • المالية النيابية تفجر مفاجأة بشأن كلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يرد
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار ورئيس المجلس يؤيده
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار
  • أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
  • سليمان: استخدمنا مقايضات النفط الخام بالوقود كطريقة تمويل بديلة
  • شكشك يؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة