دولة الكويت تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة ضد الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى ما يتطلع إليه لنيل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام بمناسبة إحياء الذكرى 29 لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 .
وشدد السفير الكويتي في كلمته على دعم الكويت الراسخ للشعب الفلسطيني في موقفه المبدئي والثابت لاسترجاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال السفير الفصام إن الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذه السنة بعد مرور أكثر من عام على بدء الأحداث الدامية والمؤسفة في قطاع غزة وما خلفته من تبعات كارثية تجاوزت كافة الاعتبارات الإنسانية حاصدة آلاف القتلى والمصابين من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشار السفير الفصام في هذا الصدد كذلك إلى أن هذه الأحداث أودت كذلك بحياة موظفي الامم المتحدة والصحفيين ودمرت المدارس والمستشفيات والمساكن الآمنة وسط صمت مستغرب غير مبرر وعجز على وقفها.
وأضاف أن دولة الكويت كانت منذ بداية انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية قبل عقود من الزمن ولا زالت تدعم القضية الفلسطينية وستستمر في دعمها ونصرتها.
وأكد السفير الفصام أن دولة الكويت ستواصل إدانة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في خرقها الواضح لكافة قرارات مجلس الأمن والمعاهدات والقوانين الدولية ولعل أحد ابرز تلك الانتهاكات المتكررة أعمال العنف والقتل والتهجير التي لا زالت مستمرة لأكثر من عام بحق مدنيين عزل.
وبين السفير الفصام أن هذه الاعتداءات الغاشمة تنفذ بحق شعب مدني أعزل وقد راح ضحيتها عشرات الآلاف موضحا “وهذه الاعتداءات لم تبدأ في السابع من أكتوبر بل كانت مستمرة لأكثر من 70 عاما” مشيرا إلى أن الاحتلال يرتكب انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الانسان ولكل القوانين والأعراف الدولية.
وتقدم السفير الفصام في ختام كلمته بالشكر لمندوب دولة فلسطين صلاح عبدالشافي على دعوته بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بتنظيم هذه الفعالية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين مع الشعب الفلسطینی السفیر الفصام دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة