تونس تجدد مساندتها لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
جددت تونس بمناسبة الاحتفال باليوم الدّولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة، عبرت تونس عن أملها في أن تسهم موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.
وأهابت تونس بالمجموعة الدولية أن تتحرك فورا وبشكل فاعل ومسؤول لكف نزيف حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء "السافر والشنيع" على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كل مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط.
وجددت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي قالت إنها لن تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت جميع الدول أن "تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء"، وفق البيان.
واعتبرت أنه كان من الأجدر أن يكون هذا اليوم "يوما دوليا لنصرة الحق الفلسطيني" في ظل فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الكيان المحتل على الأرض الفلسطينية وفي خرق لكل المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لم يعد في حاجة لمجرد التضامن والتعاطف معه وإنما هو في حاجة لاسترداد حقه السليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وبينت الخارجية أن هذا الحق أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19 يوليو 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 في 18 سبتمبر 2024 والذي جاء استجابة لرأي المحكمة، كما نصره المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر بالملايين في الشوارع منددا بجرائم الحرب والإبادة ومناشدا الحرية لفلسطين.
وقالت الوزارة في بيانها "إن جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني هي انتهاكات لقواعد القانون الدولي "الآمرة" وتترتب عنها "التزامات تجاه الكافة"، تتمثل في واجب الدول في التعاون من أجل وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتتبعها، إلى جانب مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعها والدفع نحو إرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر".
وذكرت تونس "بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أقر بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات".
واعتبرت أن ما أقرته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وعبرت في هذا السياق "عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الدولي المقيت"، معتبرة أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني رغم التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، يقوض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الحق الفلسطيني الشعب الفلسطيني الكيان المحتل تضامن مع الشعب الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عام 2024 يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة “الإستيطان والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية”
يمانيون../
أظهرت تقارير أعلنت عنها مؤسسات حقوقية فلسطينية، ارتفاع انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، خلال عام 2024، عبر تضاعف وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق شتى، مما يعكس استمرار كيان الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض ودفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وترحيلهم عنها.
ووفقاً لـ”هيئة مقاومة الجدار والإستيطان”، فإن 2024 من أسوأ الأعوام التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 جراء تصاعد الإستيطان وارتفاع جرائم المستوطنين.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإن إجراءات سلطات الاحتلال الصهيونية وتعديات المستوطنين “ساهمت في تهجير خمسة تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردًا، خلال النصف الأول من عام 2024”.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلًا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.
ورصد التقرير زيادة في عدد المستوطنين؛ إذ ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة ثلاثة في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى حوالي 726,427 مستوطنًا، موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.
في حين يؤكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية تصاعد ممارسات العدو الصهيوني خلال عام 2024، حيث هدم 970 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، في حين هدد بهدم 765 منشأة أخرى.
ووفقًا لتقرير أصدره المركز ، فقد قام العدو الصهيوني ومستوطنيه باقتلاع واعتداء على 59,163 شجرة، تم إعدام 52,373 منها بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن العدو الصهيوني استولى على 53,055 دونمًا من الأراضي في الضفة والقدس خلال العام الماضي، وأغلق 955 طريقًا ومدخلًا في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك 76 إغلاقًا باستخدام بوابات حديدية.
وفي إطار تهجير الفلسطينيين، ذكر التقرير أن سلطات العدو رحلت 38 تجمعًا فلسطينيًا، يضم 355 أسرة (2209 أفراد)، بالإضافة إلى تصاعد البؤر الاستيطانية الرعوية بواقع 25 بؤرة، تهدد آلاف الدونمات بالمصادرة.
وتناول التقرير أيضًا خطة ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، عبر قرارات ضم أولية لمناطق مثل جنوب وشرق الخليل، الأغوار، ومحيط التجمعات الإستيطانية مثل أرئيل- محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم- شرق محافظة القدس، وكفر عصيون الواقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل، وكذلك الأراضي الواقعة خلف جدار الضم.
كما تم إصدار قرار استملاك أراضٍ جنوب الخليل من وزير المالية الصهيوني سموتريتش، ما يعد تجسيدًا عمليًا لسياسة الضم، ثم إقامة حوالي سبع بؤر استيطانية على الاراضي المصنفة “ب”، خمس بؤر منها على أراضي برية بيت لحم، وهي ضمن أراضي المحمية الطبيعية حسب اتفاقية أوسلو وملحقاتها.
بالإضافة لذلك فقد وثقت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة” في تقريرها السنوي لعام 2024، 2977 اعتداءً نفذها جيش العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداءات تنوعت بين هدم المنازل والمنشآت الزراعية، تدمير المحاصيل، سرقة المواشي، وتخريب المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى سياسات التهجير القسري والصامت التي تهدف إلى تقويض حياة الفلسطينيين البدو ودفعهم قسرًا للرحيل عن أراضيهم.
كما وثق التقرير تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شمل 340 عائلة يقدر عدد أفرادها بـ2345 شخصًا، عبر عمليات تهجير جماعي تستهدف خلق فراغ سكاني لصالح مشاريع استيطانية جديدة.
وأضافت المنظمة: إن سياسات العدو الصهيوني تتبع نهجًا ممنهجًا يبدأ بـهدم المنازل والبركسات، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وتخريب المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، ما يضع السكان أمام خيارات صعبة بين الرحيل أو البقاء وسط ظروف معيشية قاسية.
وأشارت “البيدر” إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، فضلًا عن محاولات لطمس الهوية الثقافية والتاريخية للتجمعات البدوية الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياق أوسع من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، والتي تصاعدت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد شهدت القرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها التجمعات البدوية، هجمات منظمة يقودها المستوطنون تحت حماية جيش العدو، تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل والمدارس.
كما تشكل هذه الهجمات جزءًا من سياسة العدو الصهيوني لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي تجاه هذه الجرائم المستمرة.
ودعت منظمة “البيدر” إلى تحرك دولي عاجل وفاعل للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية التجمعات البدوية وفق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.
وبالتوازي مع ذلك، وسّع جيش العدو عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس ما أسفر عن 835 شهيدا ونحو ستة آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
سبأ
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق