عمال مستودعات أمازون في نيودلهي يحتجون في "الجمعة السوداء" على الرواتب وظروف العمل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في حدث بارز، خرج حوالي 200 عامل من مستودعات ومراكز توزيع أمازون في نيودلهي للاحتجاج على ظروف العمل القاسية والأجور المنخفضة.
جاء الإضراب خلال موسم التسوق المكثف في "الجمعة السوداء" Black Friday، حيث رفع العمال شعار "اجعلوا أمازون تدفع".
وقد صرح منيش كومار (25 عاماً)، أحد عمال المستودعات، بأن الراتب الأساسي الحالي البالغ 10 آلاف روبية (حوالي 119 دولاراً) يجب أن يرتفع إلى 25 ألف روبية (295 دولاراً)، وأضاف بأن بيئة العمل تتسم بالضغط الشديد.
فيما نددت نقابة عمال أمازون في الهند بممارسات الشركة، مؤكدة أن الاحتجاجات ستمتد لمناطق أخرى في الهند والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل. وتهدف الاحتجاجات للمطالبة بأجور عادلة واحترام حقوق العمال في تكوين النقابات والالتزام بالاستدامة البيئية.
Relatedلأول مرة.. القيمة السوقية لشركة أمازون تتخطى 2 تريليون دولارالشرطة المالية الإيطالية تضبط 121 مليون يورو من أمازون بتهمة الاحتيال الضريبيعلى خطى غوغل ومايكروسوفت.. أمازون تتحول نحو الطاقة النووية لتشغيل مراكز البياناتفي المقابل، رفضت أمازون هذه الاتهامات، مؤكدة أنها توفر بيئة عمل تنافسية وآمنة، وخلقت أكثر من 1.5 مليون وظيفة عالمياً.
يُذكر أن المفوضية الوطنية الهندية لحقوق الإنسان وجّهت إنذاراً للشركة في يونيو 2023 بسبب تقارير حول استغلال العمال خلال موسم الصيف الحار.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جدل حول توتر العلاقات بين لندن وكييف.. وزير بريطاني: الغرب ليس "متجر أمازون أسلحة" لأوكرانيا بينها "أمازون" .. شركات كبرى تتعهّد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا أمازون تعتزم إلغاء أكثر من 18 ألف وظيفة أمازون (شركة)احتجاجاتحقوق العمالالهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا الاتحاد الأوروبي ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا أمازون شركة احتجاجات حقوق العمال الهند ضحايا الاتحاد الأوروبي روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا أوروبا تدمر دونالد ترامب قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت